انفجارات مدمرة وانتهاكات جسيمة.. اليمن يدق ناقوس الخطر أمام مجلس الأمن الدولي ويطلب تحركا حاسما

أكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، أن المليشيات الحوثية ليست مشروع سلام، ولا تمثل خطرًا مؤقتًا وعابرًا، بل تشكل تهديدًا دائمًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي، وخطرًا بنيويًا على اليمن والمنطقة وممرات الملاحة البحرية الدولية.

وأوضح السفير السعدي، خلال الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن)، أن اليمن يطمح إلى سلام حقيقي ومستدام يستند إلى مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2216، الذي يمثل خارطة طريق متكاملة لإنهاء الأزمة اليمنية وتحقيق الاستقرار والتنمية والكرامة للشعب اليمني، واستعادة مؤسسات الدولة القائمة على حكم القانون والعدالة والمواطنة المتساوية وسيادة الشعب.

وشدد على أن الحكومة اليمنية تظل متمسكة بخيار السلام السياسي، معبّرًا عن إيمانها الراسخ بأن الحل السياسي هو الخيار الأمثل لمصلحة اليمنيين والمنطقة والعالم، مجددًا الترحيب بالجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام.

وأشار إلى أن اليمن يعاني منذ أكثر من عقد من الزمن من أزمات متراكمة تسببت بها الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، والتي أدت إلى تدمير مؤسسات الدولة وفرص العيش، وأدت إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأضاف أن الحوثيين لم يغيروا نهجهم العدائي، حيث ظلت عمليات اختطاف السفن وزراعة الألغام والقرصنة في البحر الأحمر نهجًا متكررًا، حتى خلال فترات الهدن والمفاوضات، مستبعدًا وجود نوايا جادة لدى المليشيات وداعميها لتغيير سلوكهم التخريبي، وأن أي استجابة منهم هي مجرد مراوغة للحفاظ على قوتهم والعودة إلى مربع الحرب.

وأفاد السفير بأن كل محاولات السلام، على الصعيدين الإقليمي والدولي، فشلت بسبب رفض وتعنت الحوثيين، رغم الترحيب والموافقة الكاملة من الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي على كافة مبادرات السلام، بما في ذلك خارطة الطريق التي تبنتها المملكة العربية السعودية.

ولفت إلى أن المليشيات استمرت في هجماتها على المنشآت النفطية واستهداف المدنيين، والتحشيد العسكري على مختلف الجبهات، مما تسبب في استدعاء الضربات الجوية والعدوان الإسرائيلي، وتدمير البنية التحتية من موانئ ومحطات كهرباء ومطارات، ومنها تدمير أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية عقب احتجازها في مطار صنعاء.

وأكد أن هذه الجماعة الحوثية عقائدية مسلحة ترفض السلام والدولة المدنية والمواطنة المتساوية، ولا تعترف بالحقوق والحريات المدنية أو الشراكة السياسية، ما يجعل استقرار اليمن مرتبطًا بدعم جهود استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الصراع وتجفيف منابع الإرهاب والفوضى.

وأشار السفير إلى أن الحكومة اليمنية تواصل تنفيذ برنامج إصلاحات اقتصادية وإدارية ومالية، وتلتزم بتحقيق السلام وإنهاء الانقلاب، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات الخارجية، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المانحين لتحقيق التنمية المستدامة رغم التحديات.

كما جدّد دعوة المجتمع الدولي لدعم الحكومة اليمنية باعتبار ذلك استثمارًا في الأمن والسلم الإقليمي والدولي، مع شكر خاص للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهما التنموي والإنساني المستمر.

وحذر من أن مناطق سيطرة الحوثيين تحولت إلى ساحات للقمع والاعتقالات التعسفية، والتعذيب الجسدي والنفسي، وفرض الجبايات، ونهب الممتلكات، وتجريد الأطفال من حقهم في التعليم والزج بهم في جبهات القتال، في أكبر عملية تجنيد للأطفال في العصر الحديث.

كما استنكر السفير استخدام الحوثيين للمناطق السكنية لتخزين الأسلحة والمتفجرات، مما تسبب في انفجارات مدمرة، آخرها انفجار مخزن أسلحة في صنعاء في 22 مايو 2025 أسفر عن مقتل 60 مدنيًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وانفجار آخر في تعز في 30 مايو أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأعرب عن قلق الحكومة اليمنية البالغ إزاء استمرار احتجاز الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مؤكدًا تأثير ذلك سلبًا على جهود الإغاثة الإنسانية وبيئة العمل في مناطق سيطرة المليشيات.

ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على الحوثيين لاحترام القانون الدولي الإنساني، والإفراج الفوري عن كافة المختطفين، وضرورة نقل مقرات وكالات الأمم المتحدة إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين.

واختتم السفير السعدي بيانه بالإشارة إلى الأوضاع الإنسانية الكارثية الناتجة عن توقف تصدير النفط بسبب الهجمات الحوثية، مما أدى إلى تراجع التمويل للعمليات الإنسانية وتدهور القطاع الصحي، مع تفشي الأمراض الوبائية في عدة محافظات.

وناشد جميع الدول والمنظمات المانحة دعم خطة الاستجابة الإنسانية لتلبية الاحتياجات العاجلة، وحث الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على إبقاء اليمن ضمن أولوياتهم الإنسانية لتجنب أزمة صحية وشيكة.