في خطوة وُصفت بأنها الأجرأ على صعيد السيطرة الرقمية، وافق البرلمان الروسي على مشروع قانون يهدف لإطلاق تطبيق مراسلة محلي، سيكون بديلاً رسمياً لتطبيقات مثل واتساب وتيليجرام، وسط مخاوف متزايدة بشأن الرقابة والخصوصية.
التطبيق، الذي لم يُكشف عن اسمه بعد، سيُدار بالكامل عبر بنية تحتية حكومية، ويمثل نقلة نوعية في استراتيجية الكرملين لفصل الفضاء الرقمي الروسي عن التأثيرات الأجنبية. المسؤولون الروس وصفوه بأنه "آمن ومتعدد الوظائف"، مع وعود بدمج عميق مع الخدمات الحكومية، بدءاً من دفع الفواتير وحتى توقيع العقود الإلكترونية.
الغريب في الأمر أن روسيا تستعد، بحسب تقارير، لتعطيل أو إبطاء عمل التطبيقات الأجنبية تدريجياً داخل أراضيها، لدفع المستخدمين قسراً نحو المنصة الجديدة، ما يعكس تشديداً غير مسبوق لقبضة الدولة على أدوات الاتصال الخاصة بالمواطنين.
ولن يكون بمقدور المستخدمين خارج روسيا تجربة هذا التطبيق حتى لو رغبوا بذلك، إذ سيقتصر استخدامه على الداخل الروسي، وبتكامل مباشر مع قواعد بيانات الدولة. المراقبون يرون أن التطبيق، رغم تسويقه كبديل آمن، قد يتحول إلى أداة رقابة رقمية شاملة، تغلق الباب على أي تواصل لا تراقبه الدولة.
المصدر
مساحة نت ـ رزق أحمد
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news