أبرز ما ورد في إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن بشأن اليمن

قدّم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مساء اليوم الخميس، إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي حول آخر مستجدات الأوضاع في اليمن، محذرًا من هشاشة الوضع العسكري، وتعثر مسارات التسوية، واستمرار الانتهاكات التي تمارسها مليشيات الحوثي.

وقال غروندبرغ إن استمرار الاعتقال التعسفي منذ أكثر من عام لعشرات الموظفين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية على يد مليشيات الحوثي - يصفها المبعوث بجماعة أنصار الله - هو أمر "مشين"، مجددًا دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وأضاف: "سأواصل المطالبة بالإفراج عنهم في كل فرصة تتاح لي. لقد قطعت هذا العهد لوالدة وزوجة وأبناء زميلي المحتجز".

وأكد المبعوث الأممي أن مليشيات الحوثي نفّذت عدة هجمات على إسرائيل، من بينها استهداف مطار بن غوريون، وردًا على ذلك، شنت إسرائيل غارات جوية على ميناء الحديدة وميناء الصليف ومطار صنعاء، داعيًا جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وأشار غروندبرغ إلى وجود توافق إقليمي واسع تم التعبير عنه خلال مشاورات أجراها مع ممثلين عن مصر وإيران وعُمان والسعودية والإمارات، مفاده أن الحل التفاوضي هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع في اليمن، وتوفير الضمانات التي تحتاجها المنطقة.

وأضاف أن الأوضاع الميدانية لا تزال هشة، خصوصًا في مأرب، مع ورود تقارير متكررة عن تحركات عسكرية واندلاع اشتباكات. وحث جميع الأطراف على تحمل مسؤوليتها في استئناف مناقشات وقف إطلاق النار.

واعتبر غروندبرغ أن إعادة فتح طريق الضالع يمثل نموذجًا إيجابيًا لما يمكن تحقيقه على الأرض، مشيدًا بالميسّرين المحليين، وداعيًا الأطراف إلى الحفاظ على هذا الإنجاز، والعمل على فتح مزيد من الطرقات، في خطوة يرى أنها ضرورية لإنعاش الاقتصاد اليمني المنهار.

وفي ملف الاقتصاد، دعا المبعوث الأممي جميع الأطراف إلى الابتعاد عن السياسات الصفرية، والتوجه نحو البراغماتية والتسويات، مشددًا على ضرورة السماح للحكومة اليمنية بتصدير النفط والغاز، وتسهيل تدفق السلع إلى داخل البلاد دون عوائق، للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية.

وتطرق غروندبرغ إلى التدهور المستمر في المساحة المدنية، مشيرًا إلى أن الشهر الماضي شهد احتجاجات نسائية واسعة في عدن وتعز ولحج وأبين تطالب بحياة كريمة، بما في ذلك دفع الرواتب وتعزيز المساءلة. وأعرب عن قلقه من استمرار مليشيات الحوثي في قمع أصوات المجتمع المدني، بما في ذلك موجة جديدة من الاعتقالات طالت صحفيين وشخصيات عامة في محافظة الحديدة.

وقال المبعوث الأممي إن هذا الشهر يصادف مرور عام كامل على آخر لقاء عُقد بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي برعاية الأمم المتحدة لمناقشة ملف المعتقلين. ودعا الطرفين إلى إعادة ترتيب أولويات هذا الملف الإنساني، والمضي قدمًا وفق مبدأ "الكل مقابل الكل".

كما شدد على ضرورة البناء على التهدئة الأخيرة في البحر الأحمر، وتقديم ضمانات أمنية مستدامة، ضمن الجهود المبذولة لوضع خارطة طريق تشمل وقفًا شاملًا لإطلاق النار، وتدابير اقتصادية عاجلة، وعملية سياسية شاملة. وختم بالقول: "ثمن التقاعس باهظ، واليمن لا يستطيع تحمّل سنوات أخرى من الانقسام والانهيار الاقتصادي والمعاناة الإنسانية".