إعلان أوروبي بشطب دولة الإمارات من قائمة الدول «عالية المخاطر» على صعيد غسل الأموال

أعلن الاتحاد الأوروبي الثلاثاء شطب دولة الإمارات من قائمة الدول «عالية المخاطر» على صعيد غسل الأموال، لكنه أضاف موناكو ولبنان والجزائر إلى جانب بلدان أخرى؛ وفقاً لوكالة «فرانس برس».

وأعلنت المفوضية الأوروبية في بيان صدر عنها اليوم أنها أضافت الجزائر وأنغولا وساحل العاج وكينيا ولاوس ولبنان وموناكو وناميبيا ونيبال وفنزويلا، إلى قائمة الدول التي تحتاج إلى مراقبة إضافية لضوابط غسل الأموال المعتمدة فيها.

بالإضافة إلى دولة الإمارات، حذفت المفوضية الأوروبية من هذه القائمة باربادوس وجبل طارق وجامايكا وبنما والفيليبين والسنغال وأوغندا.

وتواصل دولة الإمارات التزامها بمكافحة الجرائم المالية العالمية، باعتبارها محوراً أساسياً في استراتيجيتها الوطنية، بتدابير إنفاذ صارمة، وإشراف ودعم مباشر ومستمر من القيادة.

وقد تبنت دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، استراتيجيات وتشريعات متقدمة ومبتكرة لبناء منظومة وطنية متكاملة لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي تم تطويرها اعتمادا على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، مما أسهم في تعزيز السمعة الإيجابية المرموقة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني عالمياً، وترسيخ مكانته كمركز اقتصادي تنافسي يُطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية.

وأصدرت دولة الإمارات سلسلة من التشريعات والسياسات الداعمة لمنظومة مواجهة غسل الأموال، لتصبح من أقوى البُنى التشريعية على مستوى العالم، حيث تم إصدار أكثر من 7 تشريعات وسياسات في مدة لا تزيد عن 4 سنوات وتحديداً من العام 2020 حتى العام 2024، كما حرصت دولة الإمارات على مواصلة دورها البنّاء ضمن الجهود الدولية لمكافحة الجرائم المالية، من خلال التزامها بمعايير مجموعة العمل المالي "فاتف"، وتعزيز التعاون مع الشركاء على المستويين الإقليمي والعالمي.