نقاط تشرح أحداث لوس أنجلوس من الاحتجاجات حتى نشر المارينز

مشاهدات

في مشهد يعيد إلى الأذهان توترات الستينيات والتسعينيات، تدخل مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا يومها الخامس من الاحتجاجات والمواجهات، مع تجلي نهج الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصارم في تطبيق قوانين الهجرة وترحيل المهاجرين غير النظاميين.

فمنذ ليل الجمعة الماضي، تتواصل المظاهرات التي تحولت إلى مواجهات أمنية بعد اعتقال السلطات الفدرالية مهاجرين غير نظاميين في مناطق عدة في لوس أنجلوس، وذلك بهدف ترحيلهم.

غير أن ما بدأ احتجاجا مدنيا سرعان ما تحول إلى أزمة دستورية بين ترامب وولاية كاليفورنيا التي خاضت منذ بدأ الرئيس الأميركي ولايته مواجهات مع إدارته حول أمور شتى على رأسها قضية المهاجرين غير النظاميين.

1- ماذا حدث في 4 أيام؟

بعد مداهمات نفذتها وكالة الهجرة والجمارك الأميركية في أماكن عمل وسط لوس أنجلوس، اندلعت احتجاجات رافضة للترحيل اشتبك على إثرها متظاهرون مع عناصر الشرطة الفدرالية.

والسبت، تصاعدت التظاهرات وامتدت إلى أماكن جديدة، مما دفع ترامب إلى الأمر بنشر ألفي عنصر من الحرس الوطني من دون موافقة حاكم الولاية غافن نيوسوم، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 1965 حين نشر الرئيس الأميركي ليندون جونسون الحرس الوطني من دون طلب حاكم الولاية حينها على إثر اضطرابات عرقية في حي واتس اندلعت بعد توقيف الشرطة شابا من أصول أفريقية.

ومرة ثانية عندما قام الرئيس الأميركي آنذاك جورج بوش الأب بنشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس عام 1992 في أعقاب اضطرابات تلت تبرئة 4 ضباط اعتدوا على أميركي من أصول أفريقية. وكان القرار الرئاسي حينها بموافقة حاكم الولاية.

والحرس الوطني هو قوة عسكرية موجودة في كل ولاية، عادة يتبع لحاكم الولاية، إلا في حال تحويله لقوة فدرالية كما فعل ترامب، ويستخدم استجابة للكوارث الطبيعية وحفظ النظام المحلي.

والأحد الماضي، بدأت عناصر الحرس الوطني الانتشار في لوس أنجلوس، ورافقتها قوات المارينز بتوجيهات من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، فتجددت الاشتباكات أمام مركز الاحتجاز الفدرالي واستعملت قوات حفظ الأمن الرصاصات المطاطية والغاز المدمع ضد المحتجين، فضلا عن اعتقالها عددا منهم.

وأمس الاثنين، أمر ترامب بنشر ألفي عنصر إضافي من الحرس الوطني إلى جانب نحو 700 من مشاة البحرية، رغم اعتراضات حاكم كاليفورنيا. كما أعلنت شرطة لوس أنجلوس حظر التجمع وسط المدينة، مؤكدة أن عناصر إنفاذ القانون أوقفوا 56 شخصا على الأقل في يومين، في حين أصيب 3 من رجال الأمن بجروح طفيفة.

2- هل صنع ترامب الأزمة؟

اعتبر حاكم ولاية كاليفورنيا أن تدخل ترامب من دون دعوة خلق الأزمة. ووصف نيوسوم الرئيس الأميركي بـ"الدكتاتور".

وفي حين قال ترامب إن نشر الحرس الوطني يهدف إلى استعادة النظام، شدد نيوسوم على أن قراره "اعتداء مباشر على سيادة الولاية".

واعتبر نيوسوم أنه كان بإمكان الولاية السيطرة على الوضع لولا تدخل ترامب "الذي زاد التوتر"، مشددا على أن "الرئيس الأميركي أشعل الحرائق وكانت كاليفورنيا تملك الأدوات اللازمة لمعالجة الأزمة".

من جهتها، تبرر إدارة ترامب تحركها عبر قانون التمرد، وهو قانون يعود لعام 1807، ويمنح الرئيس صلاحية نشر القوات المسلحة بما في ذلك الحرس الوطني، في حال وجود "تمرد داخلي" يهدد النظام العام ويعيق تنفيذ القوانين الفدرالية التي تعجز سلطات الولاية على فرضها.

ويعد قرار نشر الحرس الوطني، تجاوزا لما فعله ترامب نفسه لمواجهة احتجاجات "حياة السود مهمة" في فيلادلفيا عام 2020، حين قال إنه "لا يستطيع استدعاء الحرس الوطني إلا إذا طلب منا حاكم الولاية ذلك" وأن "علينا الالتزام بالقوانين".

واعتبر محللون أن قرار ترامب بنشر الحرس الوطني أتى اختبارا لحدود سلطته التنفيذية في إطار تنفيذ وعده الانتخابي بترحيل المهاجرين غير النظاميين.

3- هل تجاوزت السلطة الفدرالية صلاحياتها؟

في حالة الاضطرابات الداخلية كما حدث في لوس أنجلوس، تتمتع السلطة الفدرالية بصلاحيات محددة لكنها مشروطة، خاصة فيما يتعلق بنشر قوات فدرالية مثل الحرس الوطني. إذ ينص الدستور الأميركي على أن الأمن الداخلي مسؤولية الولايات، لكن الحكومة الفدرالية يمكنها التدخل لحماية النظام العام في حالات خاصة.

واعتبر حقوقيون أميركيون أن خطوة ترامب تعد تجاوزا لصلاحيات الحكومة الفدرالية، لأن الوضع الأمني في لوس أنجلوس لم يكن خارج السيطرة، كما لم تطلب الولاية أي تدخل لفرض الأمن، كذلك اعتبر بعضهم أن نشر الحرس الوطني يمكن أن يُفسَّر كاستخدام سياسي للقوة الفدرالية ضد ولايات معارضة.

فقد عارضت كاليفورنيا السياسات الفدرالية المتشددة للهجرة، وأعلنت نفسها "ولاية ملاذ" تقيّد التعاون بين شرطة الولاية ووكالات الهجرة في تعقب المهاجرين غير النظاميين الذين لا يرتكبون جرائم.

وقد تعهد مسؤولو كاليفورنيا، بمن فيهم الحاكم نيوسوم، بالدفاع عن حقوق المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم القانوني، مؤكدين أن الولاية "لن تتحوّل إلى ذراع أمنية تابعة للعاصمة".

4- ما التداعيات القضائية؟

أعلن المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا رفع دعوى قضائية أمام محكمة فدرالية ضد ترامب، بسبب نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس لمواجهة الاحتجاجات من دون تنسيق مع الولاية.

ووفقا للدعوى، فإن الرئيس تجاوز صلاحياته باستخدام القوة العسكرية دون تفويض من الحاكم.

ويتوقف الحكم القضائي المنتظر على سؤال محوري: هل يملك الرئيس حق إرسال قوات فدرالية إلى ولاية دون إذنها، إذا اعتبر الوضع تهديدا عاما؟

5- كيف تصاعد الصراع السياسي؟

فتحت اضطرابات لوس أنجلوس جبهة جديدة من الانقسام بين الديمقراطيين والجمهوريين. فقد أعادت الجدل حول ملف الهجرة، إذ يرى الحزب الجمهوري أن ترحيل المهاجرين غير النظاميين أمر أساسي لحماية الأمن القومي، في حين يرى الحزب الديمقراطي أن النظام بحاجة لإصلاح شامل وأن معاملة المهاجرين يجب أن تحترم كرامتهم الإنسانية.

وصوّر ترامب الاضطرابات بأنها "مؤامرة يسارية لتعطيل الدولة" موجها اتهامات لحكام ديمقراطيين بأنهم يتساهلون مع الفوضى.

واعتبر أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس أن قرار ترامب بنشر الحرس الوطني "ترهيب سياسي" أدى إلى عمليات أمنية غير قانونية.

6- من يحمي المهاجرين؟

لا يعتبر المهاجرون غير النظاميين في الولايات المتحدة بلا حقوق بالمطلق. فرغم أن حقوقهم محدودة، فإن القانون الأميركي يضمن لجميع الموجودين ضمن أراضي الولايات المتحدة حقوقا أساسية بغض النظر عن وضعهم القانوني.

فهم يملكون الحق في الإجراءات القانونية العادلة التي تحميهم من الترحيل التعسفي، كما يملكون الحق في عدم التعرض للتفتيش أو التوقيف غير القانوني، فضلا عن امتلاكهم حق التعليم حتى الصف الـ12، والحق في الرعاية الطبية الطارئة.

لكنهم لا يملكون الحق بالعمل القانوني أو الضمان الاجتماعي والمساعدات الفدرالية.

7- لماذا كاليفورنيا؟

ووفق تقديرات مركز "بيو" للأبحاث، يعيش في الولايات المتحدة حوالي 10.5 ملايين إلى 11 مليون مهاجر غير نظامي، نصفهم تقريبا من المكسيك.

وبسبب قربها الجغرافي من المكسيك واقتصادها الزراعي والصناعي الضخم، تُعد كاليفورنيا الولاية التي تضم أكبر عدد من المهاجرين غير النظاميين في البلاد، حيث يُقدر عددهم بأكثر من مليوني شخص يشكلون جزءا أساسيا من اليد العاملة في الزراعة والبناء وخدمات التنظيف.

وتشير إحصائيات أميركية إلى أن المهاجرين غير النظاميين يسهمون بمليارات الدولارات سنويا في الاقتصاد عبر الضرائب غير المباشرة، مثل ضريبة المبيعات والإيجار.