في تصعيد لافت للأحداث، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تفعيل قانون التمرد لعام 1807 لمواجهة موجة الاحتجاجات المتصاعدة في مدينة لوس أنجلوس، وذلك بعد تنفيذ سلطات الهجرة والجمارك حملات واسعة النطاق طالت مئات المهاجرين غير النظاميين.
الاحتجاجات، التي بدأت نهاية الأسبوع الماضي، اندلعت عقب مداهمات شملت أحياء سكنية ومراكز عمل، وأسفرت عن اعتقال أكثر من 100 شخص، معظمهم من أبناء الجاليات اللاتينية. وتحولت المظاهرات إلى مواجهات عنيفة مع قوات الشرطة، حيث تم استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين وبعض الصحفيين.
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، أمر ترامب بنشر نحو 700 جندي من مشاة البحرية الأمريكية (المارينز)، إلى جانب أكثر من 2,000 من قوات الحرس الوطني في شوارع لوس أنجلوس، دون تنسيق مسبق أو موافقة من حاكم ولاية كاليفورنيا، غافن نيوسوم.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي مقتضب:
"سنعيد النظام بالقوة إذا لزم الأمر... هذه الاحتجاجات كادت أن تتحول إلى تمرد، وسنرى ما إذا كان هناك حاجة لتوسيع تطبيق قانون التمرد في مناطق أخرى."
في المقابل، ندد حاكم كاليفورنيا بهذه الخطوة واعتبرها "انتهاكًا صريحًا لسلطات الولاية"، متوعدًا باتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة الفيدرالية. وأكد المدعي العام للولاية، روب بونتا، أن مكتبه يستعد لرفع دعوى قضائية فورية للطعن في قانونية نشر القوات المسلحة دون موافقة الولاية.
الخطوة التي اتخذها ترامب تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من نصف قرن، ما أثار تساؤلات قانونية ودستورية حول مدى شرعية تدخل الحكومة الفيدرالية في الشؤون الأمنية الداخلية دون تنسيق مع حكومات الولايات.
ولا تزال التظاهرات مستمرة في أحياء عديدة من لوس أنجلوس، وسط حالة من الترقب الشعبي والقلق الحقوقي، فيما لم تُبدِ وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تعليقًا رسميًا حتى اللحظة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news