تحذيرات من كارثة مائية تلوح في الأفق بذمار: استنزاف الحوض المائي لمصلحة مزارع القات في رداع (تقرير)

يواجه حوض المياه الجوفي في مدينة ذمار خطرًا كارثيًا وشيكًا، نتيجة الاستنزاف العشوائي وغير المسبوق لمخزونه، وتحويل كميات هائلة من مياه الشرب إلى مزارع القات في منطقة رداع المجاورة. هذه الممارسات المدمرة تثير قلقًا بالغًا بين سكان محافظة ذمار ونشطائها الحقوقيين، الذين يحذرون من تداعيات وخيمة على حياة المواطنين ومستقبل الحوض المائي الذي يغذي آلاف الأسر.

استنزاف موثق وتواطؤ رسمي

تُظهر تقارير ميدانية وشهادات موثقة حجم الكارثة. فقد صرح رئيس اللجنة المجتمعية للدفاع عن الحوض المائي، محمد اليفاعي، في منشور سابق على فيسبوك، بأن "عصابات استنزاف الحوض المائي بمديرية ميفعة عنس لا تزال تستنزف المياه الجوفية على مرأى ومسمع من الدولة والمجتمع، وبيعها لسقي القات في منطقة رداع".

وأضاف اليفاعي متسائلاً: السؤال الذي نضعه نحن أبناء المنطقة: هل عجزت الدولة عن ضبطهم؟ أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟ عشرات الوايتات تقوم باستنزاف ما يقارب مليوني لتر يوميًا من المياه الجوفية في منطقة ميفعة، أي أنه في غضون شهر سيتم استنزاف ستين مليون لتر، كل ذلك بمعرفة تامة من قبل مسؤولي مديرية ميفعة".

على الرغم من إصدار الجهات الرسمية في ذمار توجيهات سابقة للأجهزة الأمنية بضبط المخالفين لقرار منع نقل المياه لمزارع القات في رداع، إلا أن اليفاعي كشف عن تواطؤ مزعوم من قبل الجهات الأمنية. وأوضح: "المضحك والمبكي في ذلك، ورغم صدور توجيهات من محافظ المحافظة بضبط كل من يقوم بنقل المياه واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، لا تزال إحدى الآبار التي تبعد عن أمن المديرية 200 متر تقوم باستنزاف المياه ونقلها إلى مدينة رداع لسقي القات، وكذلك الآبار الواقعة في قريتي خربة السيد وهكر تقوم بنقل المياه عبر تلك الوايتات مرورًا بقرية البراق وبيت المصري وإلى رداع".

أرقام صادمة وتأثيرات مدمرة

تُظهر الفيديوهات المتداولة خمس قاطرات تقوم بنقل المياه بكميات هائلة. ووفقًا لليفاعي، تنقل كل مقطورة بسعة 200 ألف لتر، ما يصل إلى مليون لتر من مياه الشرب في النقلة الواحدة.

وأكد أن هذه المقطورات تعود لنقل المياه ما بين ثلاث إلى خمس مرات يوميًا من البئر الواحدة، مما يعني أن البئر الواحدة قد تبيع ثلاثة ملايين لتر يوميًا، كلها من المخزون الجوفي المحدود.

ويشير النشطاء والحقوقيون إلى أن هذا الاستنزاف الجائر للمياه، الموجه لتغذية مزارع القات التي تستهلك كميات هائلة من المياه، يهدد الأمن المائي للمدينة بشكل مباشر.

وتعتمد مدينة ذمار بشكل أساسي على المياه الجوفية، وإمدادات مياه المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي التي تمتلك 16 بئرًا تضخ المياه بشكل يومي للسكان، وتتمركز تلك الآبار في منطقتي سامة التابعة لمديرية ميفعة عنس شرق مدينة ذمار، وقاع بلسان التابعة لمديرية عنس غربي مدينة ذمار.

وقد تسبب هذا الاستنزاف بالفعل في تدهور منسوب المياه، مما يضطر المؤسسة إلى زيادة عمق الآبار، وهو ما ينذر بكارثة حقيقية إذا لم يتم التدخل الفوري لوقف هذا النزيف المائي، وفقًا لما يؤكده النشطاء.

دعوات عاجلة للتدخل

دأب العديد من النشطاء والحقوقيين على إطلاق تحذيرات متكررة من خطورة الوضع المائي، مطالبين السلطات المحلية والجهات المعنية بالتدخل العاجل لوقف هذا الاستنزاف العشوائي للمياه. كما دعوا إلى فرض رقابة صارمة على عمليات سحب ونقل المياه، واتخاذ إجراءات حازمة ضد المتورطين في هذه الممارسات التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

ويرى هؤلاء أن استمرار هذا النزيف المائي في حوض ذمار، لمصلحة مزارع القات، ينذر بكارثة إنسانية وبيئية، تتطلب تحركًا جادًا وفوريًا من جميع الأطراف المعنية لضمان استدامة الموارد المائية وحماية حق الأجيال القادمة في الحصول على المياه الصالحة للشرب.

وفي تعليق على الوضع، قال مستشار محافظة ذمار، شعلان الأبرط، في منشور على فيسبوك: "نحن نكتب عن الاستنزاف وصهاريج المياه الآن شغالات دون توقف، صدق الذي قال: أشعر لك في سامة".

وفي منشور آخر، أشار الأبرط إلى أن نقل المياه يتم على مرأى ومسمع من الأجهزة الأمنية، قائلًا: "شوفوا يا ناس ويا أهل ذمار... بالنسبة لأصحاب الآبار الذي بتعبي لصهريج القات حق رداع من قدام إدارة أمن الميفعة بقاع الديلمي، لهم أكثر من عشرين يوم يعبوا يوميًا، ومع استمرارهم دون ضبط العدد بيزداد رغم مذكرة الموارد بسرعة ضبطهم بتاريخ 19 مايو وكذلك مذكرة المحافظ وتوجيهاته الداعمة لقرار منع الاستنزاف وسرعة ضبط المخالفين بتاريخ 26 مايو، لم نجد أي تجاوب".

قرار حكومي سابق لم يُطبق

يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد أصدر القرار رقم (157) لعام 2010م، الذي حدد "محارم حول آبار مياه الشرب بمحافظة ذمار". وقد حظر هذا القرار في مناطق الحوض المائي ممارسة أي نشاط زراعي أو عمراني أو أي أنشطة أخرى تؤثر سلبًا على الحوض المائي، بما فيها تخزين المواد الكيميائية.

كما حظر حفر آبار أو حفريات أو تجريف الأراضي في هذه المنطقة. ومنع القرار "منعًا باتًا" تصريف المخلفات الصلبة أو السائلة والصرف خارج شبكة الصرف الصحي في هذه المنطقة.

وصدر القرار بهدف حماية مصادر مياه الشرب في ذمار من التلوث والاستنزاف، من خلال تحديد مناطق حماية حول الآبار الحكومية بمسافات معينة، وفرض قيود على الأنشطة المسموح بها في تلك المناطق. إلا أن عدم تطبيق هذا القرار بشكل فعال يفاقم الأزمة المائية الحالية.