السفارة الأمريكية تدين استمرار احتجاز المدنيين اليمنيين لدى الحوثيـ.ـين وتطالب بالإفراج الفوري عنهم

أعربت السفارة الأمريكية في اليمن عن قلقها العميق وإدانتها الشديدة لاستمرار جماعة الحوثي في ممارسة ما وصفته بـ"الاحتجاز التعسفي المطوّل" بحق عدد من المدنيين اليمنيين الأبرياء، من بينهم موظفون سابقون في بعثات دبلوماسية ومنظمات إنسانية ودولية. وأكدت السفارة في بيان رسمي صدر مؤخرًا، أن جماعة الحوثي تواصل اعتقال هؤلاء الأفراد دون مسوغ قانوني، ودون محاكمات عادلة، مشيرة إلى أن بعضهم لا يزال قيد الاحتجاز منذ عام 2021.

وأضافت أن المعتقلين لم يرتكبوا أي ذنب، وكانوا يؤدون مهامهم في خدمة المجتمع اليمني من خلال عملهم في مؤسسات دبلوماسية وإنسانية.

وجاء في البيان: >

"ندين بشدة استمرار ممارسات الاحتجاز التعسفي المطوّل الذي تنتهجه مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين اليمنيين الأبرياء. إن هؤلاء الأفراد... يتعرضون للاحتجاز الجائر، حيث لا يزال بعضهم قيد الاعتقال منذ عام 2021".

وشددت السفارة على أن الإفراج عن المحتجزين يجب أن يكون فوريًا وغير مشروط، محذرة من أن صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الانتهاكات يعزز مناخ الإفلات من العقاب.

وأكد البيان أن هؤلاء اليمنيين "لم يسعوا إلا إلى إعالة أسرهم وخدمة مجتمعاتهم"، بينما تواصل جماعة الحوثي استخدام وسائل القمع والابتزاز السياسي بحقهم وبحق أسرهم. وأوضح البيان أن عائلات المحتجزين تتعرض بدورها لضغوط شديدة، بما في ذلك التهديد والترهيب، بهدف منعها من الإدلاء بتصريحات علنية أو الكشف عن معاناة ذويهم.

وأضاف: > "تطمس معالم قضية هؤلاء اليمنيين الأبرياء عن أنظار الرأي العام، جراء ما تمارسه جماعة الحوثي من ترهيب لأسرهم بهدف إجبارهم على التزام الصمت، ومنعهم من الإدلاء بأي تصريحات علنية، أو نشر صور ذويهم، أو المطالبة بإنصافهم". وأكدت السفارة الأمريكية أن قضية هؤلاء المعتقلين لا تزال حاضرة في صدارة أولوياتها،

وقالت: > "نؤكد على أن ذكراهم ماثلة في أذهاننا، وأننا سنمضي قدمًا، دون كلل أو ملل، في بذل مساعينا الدبلوماسية الرامية إلى ضمان الإفراج عن كافة اليمنيين المحتجزين بصورة غير قانونية". خلفية الملف وتأتي هذه التصريحات وسط تقارير حقوقية متكررة تشير إلى أن جماعة الحوثي تحتجز عشرات المدنيين والموظفين اليمنيين في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرتها، من دون توجيه تهم واضحة، وغالبًا ما تُمارس ضدهم انتهاكات جسيمة تشمل التعذيب، الإخفاء القسري، والمساومة السياسية.

وكانت منظمات دولية، بينها الأمم المتحدة، قد دعت مرارًا إلى احترام القانون الإنساني الدولي، والإفراج عن الموظفين اليمنيين المرتبطين ببعثاتها في اليمن، لكن جماعة الحوثي تواصل تحدي تلك الدعوات.

الأمم المتحدة: الموظفون ليسوا منسيين

وفي بيان صدر يوم الاثنين الماضي، جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إدانته الشديدة لوفاة أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه لدى الحوثيين في وقت سابق من هذا العام، مؤكدًا أن "سلطات الأمر الواقع الحوثية لم تقدم حتى الآن تفسيرًا لهذه المأساة المؤسفة".

وقال غوتيريش: > "أجدد الدعوة إلى إجراء تحقيق فوري وشفاف وشامل ومحاسبة المسؤولين"، مؤكدًا تضامنه مع جميع الزملاء المعتقلين في اليمن وعائلاتهم، ومشيدًا بمثابرتهم وصبر أسرهم.

وأضاف الأمين العام: > "لا ينبغي أبدًا استهداف موظفي الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني أو اعتقالهم أو احتجازهم أثناء قيامهم بمهامهم لما فيه مصلحة الناس الذين يخدمونهم".

وشدد على أن استمرار الاحتجاز التعسفي "فرض قيودًا إضافية على قدرة المجتمع الإنساني على العمل بفعالية، وقوض جهود الوساطة الرامية إلى تأمين مسار نحو السلام"، داعيًا الحوثيين إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، لا سيما بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الذي يشكل "فرصة لإظهار الرأفة وإنهاء محنة العائلات التي تواجه الاحتفال بعيد آخر دون أحبائها".

ووجه غوتيريش رسالة إلى الزملاء المعتقلين، قال فيها: > "لستم منسيين. ستواصل الأمم المتحدة العمل بجميع القنوات الممكنة لضمان إطلاق سراحكم سالمين بشكل فوري". كما دعا الدول الأعضاء إلى مواصلة التعبير عن تضامنها مع المعتقلين وتكثيف جهودها لإطلاق سراحهم، مرحبًا بالدعم الجماعي من الشركاء الدوليين والمنظمات غير الحكومية وكل من يعمل على دعم الشعب اليمني في هذه الجهود.

رأي حقوقي: انتهاكات ممنهجة تستدعي موقفًا دوليًا أقوى

في تعليقه على البيان الأمريكي، قال الصحفي والناشط الحقوقي بسام البان ابو خليفة، إن استمرار احتجاز المدنيين دون محاكمة عادلة من قبل جماعة الحوثي "يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الحقوقية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وأضاف في تصريح لـ "وسائل الإعلام": > "إن ما يحدث هو نمط من الانتهاكات الممنهجة، وليس حالات فردية معزولة.

والمؤسف أن المجتمع الدولي لم يضغط بشكل كافٍ لإيقاف هذه الممارسات أو تحميل الجناة المسؤولية".

وأشار الحاج إلى أن عائلات المحتجزين تعيش تحت ضغط نفسي هائل، حيث يُمنعون من الحديث إلى الإعلام، ويخضعون لرقابة مشددة، ما يؤدي إلى طمس أصواتهم في الفضاء العام، مضيفًا: > "نحن بحاجة إلى تضامن إعلامي وحقوقي حقيقي لكسر جدار الصمت حول هذه الانتهاكات، وفضح ممارسات الترهيب التي تُمارَس بحق الأبرياء".

دعوات متكررة للمجتمع الدولي يطالب مراقبون وناشطون حقوقيون بضرورة تحرك أكثر صرامة من قبل المجتمع الدولي ومجلس الأمن، واتخاذ خطوات عملية تجاه قيادة جماعة الحوثي، من أجل حماية المدنيين اليمنيين، خاصة أولئك الذين ارتبطت مهامهم بالعمل الدبلوماسي أو الإنساني، والذين أصبحوا في دائرة الاستهداف المستمر.