بعد الحكم القضائي... مصر تفتح حواراً أوروبياً موسعاً حول دير سانت كاترين

‏استقبل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأربعاء، نظيره اليوناني جورجيوس جيرابيتريتيس، في القاهرة، حيث تناولا أزمة دير سانت كاترين في سيناء، والذي يخضع لإدارة دينية يونانية.

وبسبب نزاع قضائي يتعلق بأراضي الدير وملكيتها، أكدت مصر على أعلى المستويات التزامها الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين في جنوب سيناء، وعدم المساس بهذه المكانة، وفقا لبيانات صادرة عن رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية.

‏وخلال استقباله نظيره اليوناني، عرض وزير الخارجية المصري، الحكم القضائي الصادر يوم 28 مايو الخاص بالأراضي المحيطة بدير سانت كاترين، مشددا على عدم المساس بدير سانت كاترين والأماكن الأثرية التابعة له وقيمته الروحية ومكانته الدينية، مشيرا إلى أن الحكم القضائي يحافظ على القيمة الروحية والمكانة الدينية الرفيعة للدير.

وأوضح عبد العاطي، أن الحكم أقر باستمرار السماح لرهبان الدير بالانتفاع به وبالمناطق الدينية والأثرية بالمنطقة، مؤكدا أنه "خلافا لما تردد إعلاميا بشكل خاطئ، فإن الحكم أكد بوضوح الحيازة الدينية والروحية والرهبانية للدير والأراضي المحيطة، ما يمثل خطوة تاريخية مهمة تؤكد قدسية ومكانة الدير الدينية".

وأكد الوزير المصري لنظيره اليوناني، أن الحكم القضائي يُمكن الدير من مواصلة أداء وظائفه الدينية والروحية دون أي تغيير في الوضع القائم.

وسلط عبد العاطي، الضوء على تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في عدة مناسبات بما في ذلك خلال زيارته الأخيرة إلى أثينا في 7 مايو، التزام مصر الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية المقدسة للدير، وحمايته من أي شكل من أشكال التعدي.

وأوضح أن ذلك "يعكس احترام مصر الكامل والثابت للطابع الديني والمقدس للدير في إطار قيم التسامح والتعايش السلمي بين الأديان الراسخ في مصر على مدار التاريخ".

ويوم الأربعاء الماضي، أصدرت محكمة مصرية حكما يؤكد أحقية تابعي دير سانت كاترين في الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية بالمنطقة، مع ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة، باعتبار أن تابعي الدير يتواجدون فيها بصفتهم الدينية، ويمارسون شعائرهم الدينية تحت رئاسة مطران الدير المعين بقرار رئيس الجمهورية رقم 306 لسنة 1974، ويشرف على هذه المواقع الأثرية المجلس الأعلى للآثار.

وأثار الحكم انتقادات من البطريركيات الأرثوذكسية في أثينا والقدس وإسطنبول.

وأكدت مصر من جهتها، أن الحكم القضائي "يرسخ المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين"، وجددت الرئاسة المصرية التأكيد على الالتزام الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية للدير، وعدم المساس بها.

كما أكد السيسي، في اتصال مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، "التزام مصر الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين، وعدم المساس بهذه المكانة"، منوها بأن "هذا ما يرسخه الحكم القضائي الصادر مؤخرا في هذا الصدد، والذي جاء ليتسق مع حرص مصر على قدسية الأماكن الدينية والكنسية، وتأكيد القيمة التراثية والروحية والمكانة الدينية الفريدة لدير سانت كاترين".

والتقى وزير الخارجية المصري، يوم الجمعة، سفراء الدول الأوروبية المعتمدين في القاهرة، لاستعراض الحكم القضائي الصادر أول أمس بشأن الأراضي المحيطة بدير سانت كاترين.

واستعرض الوزير، بشكل تفصيلي الحكم القضائي مع السفراء الأوروبيين، وبين أن الحكم أكد عدم المساس بدير سانت كاترين والأماكن الأثرية التابعة له وقيمته الروحية ومكانته الدينية والمقابر التابعة للدير.

ويعتبر دير سانت كاترين المبني في عام 548 ميلادية في جنوب سيناء من أقدم الأديرة في العالم، وله أهمية دينية وتاريخية كبيرة، ويتبع الدير طائفة الروم الأرثوذكس، وتحت إشراف السفير اليوناني، ويقع على سفوح جبل سيناء، حيث تلقى موسى الوصايا العشر من الله.

ويُعرف الدير كذلك باسم دير القديسة كاترين، واسمه الفعلي هو "دير الله المقدس لجبل سيناء"، وتم بناؤه بأمر من الإمبراطور البيزنطي جستنيان الأول في 548-565 ميلادي؛ لإيواء الرهبان الذين كانوا يعيشون في شبه جزيرة سيناء منذ القرن الرابع الميلادي.

ويشتمل الدير على هياكل متعددة، أهمها كنيسة تجلي السيد المسيح المخلص، والتي تضم في حد ذاتها تسع كنائس أصغر، إحدى هذه الكنائس هي الكنيسة المحترقة التي كلم عندها الله النبي موسى.