مواطن يقع ضحية نصب واحتيال بغطاء من قيادات أمنية

كريتر سكاي/خاص:

في واقعة تثير المخاوف حول تغلغل الحصانة والنفوذ في مؤسسات الدولة، كشف المواطن حمدي فارس الزريقي عن تعرضه لعملية نصب واحتيال وصفها بـ"المنظمة والمحمية"، وقعت أحداثها في منطقة النشمة بمديرية المعافر، جنوب غرب محافظة تعز.

وبحسب إفادة الزريقي، فقد اشترى سيارة من نوع ماتيز بوكس - بيضاء اللون - من المدعو عبدالحفيظ المحكول، مالك معرض "بغداد" لبيع السيارات، وسدد ثمنها بالكامل، غير أن رحلته إلى صنعاء توقفت قسرًا في نقطة تفتيش بشرطة السير بمنطقة الحوبان الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، حيث تم ضبط السيارة بسبب خلل في أوراقها الرسمية.

وأوضح الزريقي أن الفحص الفني أظهر تلاعبًا صريحًا في بيانات السيارة، بينها تغيير القاعدة الأساسية، وتبديل اللون الأصلي من الأخضر الفاتح إلى الأبيض، ما يشير إلى جريمة تزوير مكتملة الأركان، وحين واجه البائع بالأمر، رد عليه برسالة صوتية قال فيها: "تخارج وخارج السيارة وتعال وتعرف قيمتها مع خسارتك لآخر ريال".

ورغم الجهد والتكاليف التي بذلها الزريقي لإعادة السيارة إلى المعرض، تلقى وعودًا بردّ مستحقاته، لكنه فوجئ في اليوم التالي ببيع السيارة دون علمه، وبذريعة أن المشتري سيسدد لاحقًا، وعندما رفض هذا الإجراء وطالب بحقه، تم الدفع بشخص آخر لتوقيع عقد البيع نيابة عن المحكول، في محاولة - حسب وصفه - لطمس المعالم القانونية للجريمة.

المثير للقلق، كما أشار الزريقي، أن السيارة بيعت لاحقًا إلى أحد رجال الأمن وشيخ المنطقة المدعو كمال الجبزي، ما زاد من تعقيد القضية، في ظل تدخل واضح من ضابط البحث الجنائي بشرطة المعافر فهد الجبزي، الذي وفّر، بحسب الزريقي، الحماية المباشرة للبائع.

ورغم صدور مذكرة ضبط من شرطة السير، وأمر إحضار قهري من رئيس المحكمة في المعافر، إلا أن التنفيذ لا يزال غائبًا، في مشهد يعكس تواطؤًا واضحًا، كما أكد له أحد الضباط في شرطة السير بتعز أن المحكول مطلوب في قضايا مشابهة، لكن القبض عليه "يستلزم حملة أمنية خاصة لا تتوفر حاليًا".

وفي ختام إفادته، أعلن المواطن الزريقي توقفه عن ملاحقة إجراءات قانونية وصفها بـ"العقيمة" أمام نفوذ لا يُقاوَم، محمّلًا الجهات الأمنية والقضائية في المعافر مسؤولية إجهاض العدالة، ومناشدًا رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني التدخل لإنصافه ومحاسبة المتورطين في "جريمة مكتملة الأركان تُدار بغطاء رسمي، وسلطة قرابة، وخرق فاضح للقانون".