منظمات الأمم المتحدة تجدد مطالبتها للحوثيين بالإفراج الفوري عن موظفيها

جدّد رؤساء وكالات ومنظمات دولية، بينهم مسؤولون رفيعو المستوى في الأمم المتحدة، مطالبتهم مليشيا الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات الموظفين المختطفين في مناطق سيطرة الجماعة الإرهابية في شمال اليمن، بمن فيهم موظفون أمميون وعاملون في منظمات إغاثية ودبلوماسية.

جاء تجديد مطالبات منظمات الأمم المتحدة بالإفراج الفوري عن موظفيها، في الذكرى السنوية الأولى لاحتجازهم التعسفي من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران. 

وأكد بيان مشترك صادر امس الأربعاء، أن بعض هؤلاء الموظفين لا يزالون محتجزين منذ عام 2021، في ظل ظروف اعتقال وصفت بأنها "قاسية" و"غير قانونية"، مشيرًا إلى أن عدد المحتجزين حتى الآن يشمل 23 موظفًا من الأمم المتحدة وخمسة آخرين من منظمات دولية غير حكومية.

وقال البيان: "يصادف هذا الأسبوع مرور عام كامل على الاحتجاز التعسفي لعشرات الموظفين من الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية في شمال اليمن. لا يزال بعض هؤلاء الموظفين رهن الاحتجاز منذ عام 2021، واليوم نجدد مطالبنا العاجلة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم".

وأوضح البيان بأن موظفًا من الأمم المتحدة وآخر من منظمة "إنقاذ الطفولة" توفيا أثناء احتجازهما، فيما فقد محتجزون آخرون أفرادًا من أسرهم، دون أن يُسمح لهم بوداعهم أو حضور جنازاتهم.

وأضاف الموقعون على البيان:

"أمضى الزملاء المحتجزون تعسفيًا ما لا يقل عن 365 يومًا، بل تجاوز بعضهم أكثر من ألف يوم، وهم في عزلة تامة عن عائلاتهم وأطفالهم وأزواجهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وتتحمل عائلاتهم عبء هذا الاحتجاز القاسي، حيث لا تزال تعاني من مرارة الغياب وعدم اليقين، بينما تستعد لقضاء عيد جديد دون أحبّائها".

وأشار البيان إلى أن المحتجزين كانوا يؤدون مهامهم الإنسانية في خدمة المحتاجين داخل اليمن، حيث يعملون لتوفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية للفئات الأكثر ضعفًا، مؤكدًا أن "لا شيء يمكن أن يبرر هذه المعاناة".

وحذّر الموقعون من أن هذا الاحتجاز التعسفي يقوّض فاعلية الاستجابة الإنسانية في اليمن، ويضعف الجهود الدولية المبذولة من أجل التوصل إلى تسوية سلمية شاملة.

كما دعا البيان سلطات الحوثيين إلى الوفاء بتعهداتها السابقة، بما في ذلك الالتزامات التي تم إعلانها خلال زيارة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى صنعاء في ديسمبر 2024.

وجاء البيان موقعًا من قبل مجموعة من كبار المسؤولين في المنظمات الأممية والدولية، من بينهم أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأميتاب بيهار المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام الدولية، وأودري أزولاي المديرة العامة لليونسكو، وكاثرين راسل المديرة التنفيذية لليونيسف، وسيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي.

كما وقع البيان هانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وإنغر آشنغ الرئيسة التنفيذية لمنظمة إنقاذ الطفل الدولية، وميشيل نون الرئيسة والمديرة التنفيذية لمنظمة كير الدولية، إضافة إلى تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وفولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.