طلب جنوبي لمجلس الامن بموجب البند 7

اليوم السابع – عدن:

وجه الجنوب، طلباً عاجلاً إلى مجلس الأمن الدولي، بموجب البند السابع، دعاه فيه إلى "تدخل طارئ وفوري" لمنع انفجار وشيك ستكون تداعياته كارثية على مختلف النواحي وستدفع المنطقة والإقليم والعالم، ثمن ذلك.

صدر هذا في نداء انساني عاجل أطلقته 39 منظمة مجتمع مدني عاملة في العاصمة عدن إلى مجلس الأمن الدولي، حذّرت فيه من انهيار شامل في البنية التحتية في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية والخدمية والصحية والاقتصادية.

وانتقدت المنظمات الإنسانية، الصمت الدولي إزاء "الكارثة المتعددة الأوجه"، مشددة على ضرورة التدخل الأممي الفوري والعاجل لحماية المواطنين وتفادي الانهيار الوشيك.

مؤكدة في بيان: أن "استمرار الصمت الدولي لم يعد مقبولاً في وجه هذه الكارثة المتصاعدة، وقد آن الأوان للانتقال من مرحلة الاكتفاء بالمراقبة إلى مرحلة الفعل الإنساني والمسؤولية الجماعية".

وقالت: "نتوجه إليكم، نحن منظمات المجتمع المدني العاملة في العاصمة عدن، بهذا النداء الإنساني العاجل، في ظل استمرار التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية والمعيشية في المدينة، وصولاً إلى مستويات غير مسبوقة تهدد حياة السكان بشكل مباشر وتنذر بكارثة واسعة النطاق ما لم يُبادر المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته واتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة".

مضيفة: "تشهد العاصمة عدن أزمة شاملة متعددة الأوجه تشمل الأبعاد الاقتصادية، والخدمية، والصحية، والأمنية، والبيئية، حيث يعاني السكان من تضخم مفرط، وانهيار شبه كلي في الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصحة، إلى جانب ارتفاع حاد في نسب الفقر والبطالة، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين بصورة كبيرة".

وتابعت: "يُضاف إلى هذه التحديات المؤلمة تفشي الحميات والأوبئة بشكل متسارع، بما في ذلك حمى الضنك، والملاريا، والكوليرا، في ظل بيئة صحية متردية، وضعف أنظمة الرصد الوبائي، ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وعجز المستشفيات عن التعامل مع الأعداد المتزايدة من المصابين".

مؤكدة أن "هذه التطورات الصحية تُعد بمثابة إنذار خطير يُنذر بتفشي أوسع للوباء إذا لم تتم الاستجابة بشكل سريع ومنسق". وطالبت المجلس "تقديم دعم طارئ وفوري لقطاع الصحة في عدن، يشمل توفير الأدوية، والمستلزمات الطبية، واللقاحات، ودعم الكوادر الصحية، وتمويل حملات رش ومكافحة نواقل الأمراض".

كما طالبت منظمات عدن، مجلس الامن الدولي في بيانها بـ "دعم مؤسسات الخدمات العامة في المدينة لتتمكن من استعادة الحد الأدنى من عملها في مجالات المياه والصرف الصحي والكهرباء، بما يحد من انتشار الأمراض المعدية".

داعية إلى "تشكيل لجنة تقصي حقائق أممية مستقلة تقوم بزيارة ميدانية عاجلة إلى عدن، ورفع تقريراً مفصلاً وشفافاً إلى مجلس الأمن، يشخص الواقع، ويوصي بخطة تدخل مستدامة".

وحمّلت المنظمات المدنية، المجتمع الدولي مسؤولية انتشال الجنوب، من هذه الأوضاع المنهارة على مختلف الصعد، بالقول: "وإذ نُذكّر بأن بلادنا لا تزال خاضعة لإطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فإن هذا الوضع يُحمّل المجتمع الدولي مسؤولية قانونية وأخلاقية للتدخل الفوري واتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والحفاظ على ما تبقى من مقومات الحياة الكريمة".