بوثائق مزورة وضمانة تجارية.. متهم بالقتل يغادر اليمن وسط صمت قضائي! ( وثيقة)

أثارت واقعة الإفراج عن متهم في قضية قتل بمحافظة صنعاء جدلاً واسعًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية، بعدما تم إطلاق سراحه بضمانة تجارية، في خطوة اعتبرها قانونيون مخالفة صريحة للقوانين اليمنية وأسس العدالة.

ووفقًا لوثائق رسمية اطّلع عليها موقع "المشهد اليمني"، فإن المتهم، ويدعى سرور، كان موقوفًا على ذمة قضية قتل المواطن الفضل، إلى جانب اتهامات أخرى تتعلق بالشروع في القتل، قبل أن يتم الإفراج عنه بقرار من جهات تابعة للسلطات القائمة في العاصمة صنعاء.

وتُظهر الوثائق أن المتهم تمكن لاحقًا من مغادرة البلاد باستخدام أوراق رسمية غير صحيحة، ما عزز المخاوف من احتمال وجود تسهيلات غير قانونية وفرتها جهات داخلية لتسهيل خروجه.

وأثارت الواقعة ردود فعل واسعة في الأوساط القانونية والمجتمعية، حيث طالب عدد من النشطاء بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة كل من تورط في قرار الإفراج، بمن فيهم مسؤولون قضائيون وأمنيون، مع التأكيد على ضرورة تعزيز استقلالية القضاء وإعادة تفعيل مؤسسات العدالة.

ويؤكد مراقبون أن هذه الحادثة تعكس تحديات جدية تواجه المنظومة العدلية في المناطق التي لا تزال خارج سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، وسط تزايد الانتهاكات وغياب آليات المساءلة والرقابة القضائية.

اليمن، صنعاء، القضاء اليمني، حقوق الإنسان، ضمانة تجارية، قضية قتل، انتهاك العدالة، المؤسسات القضائية، وثائق رسمية، الأمن في اليمن، المحاسبة القضائية