الوكالات والمنظمات الدولية تطالب الحوثيين بالإفراج عن الموظفين الأمميين من سجون الحوثيين

جددت الوكالات الأممية والمنظمات الدولية غير الحكومية، مطالبتها بالإفراج عن الموظفين الأمميين، من سجون الحوثيين.

وقالت الوكالات الأممية والمنظمات غير الحكومية في بيان لها: "يصادف هذا الأسبوع مرور عام على الاحتجاز التعسفي لعشرات الموظفين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية في شمال اليمن إذ لا يزال بعضهم محتجزاً منذ عام 2021. اليوم، نجدد مطلبنا العاجل بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم".

وأضافت: "حتى هذا اليوم، لا يزال 23 موظفاً من الأمم المتحدة وخمسة موظفين من منظمات دولية غير حكومية رهن الاحتجاز التعسفي. وللأسف، فقد تُوفي أحد موظفي الأمم المتحدة وآخر من منظمة إنقاذ الطفل أثناء احتجازهما. وفقد آخرون أحباءهم أثناء احتجازهم، وحُرموا من وداعهم أو حضور جنازاتهم".

وأردف: "أمضى زملاؤنا المحتجزون تعسفياً ما لا يقل عن 365 يوماً، بل تجاوز البعض منهم أكثر من ألف يوم – وهم في عزلة تامة عن عائلاتهم، أطفالهم، أزواجهم وزوجاتهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وتتحمّل عائلاتهم عبء هذا الاحتجاز القاسي، حيث لا تزال تعاني من مرارة الغياب وعدم اليقين بينما تستعدّ لقضاء عيد جديد دون أحبّائها".

وأكد

البيان

، أنه لا يوجد ما يبرر هذه المعاناة، حيث كانوا يقومون بعملهم، ويقدّمون الدعم لمن هم في أشدّ الحاجة، لأشخاص يفتقرون إلى الغذاء، والمأوى، والرعاية الصحية الأساسية.

وأوضح البيان، أن اليمن لا يزال يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ يحتاج أكثر من 19 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية، ويعتمد الكثير منهم عليها من أجل البقاء.

وأشار البيان، إلى ضرورة تأمين بيئة آمنة ومُهيّأة للعمل الإنساني – بما في ذلك الإفراج الفوري عن الموظفين المحتجزين – كـ "ضرورة ملحّة لضمان استمرارية إيصال واستئناف تقديم المساعدات الإنسانية. فلا ينبغي بأي حال من الأحوال استهداف العاملين في المجال الإنساني أو احتجازهم أثناء أداء واجباتهم تجاه الشعب اليمني".

وبحسب البيان، فإن الاحتجاز المطوّل للموظفين الأمميين وغيرهم من موظفي المنظمات "قد ألقى بظلاله على المجتمع الدولي بالفعل، إذ قوّض الدعم المقدم لليمن وقيّد فاعلية الاستجابة الإنسانية، كما أضعف جهود الوساطة الرامية إلى تحقيق سلام دائم".

ودعا البيان، سلطات الأمر الواقع الحوثية، إلى "الوفاء بالتزاماتها السابقة، بما في ذلك تلك التي تعهدت بها للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال زيارته إلى صنعاء في ديسمبر/كانون الأول 2024".