جدّدت منظمة الأمم المتحدة مناشدتها لجماعة الحوثي المسيطرة على أجزاء شاسعة من اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء لإطلاق سراح الموظفين الأمميين وغيرهم من أعضاء المنظمات الأخرى المعتقلين لدى الحوثيين، في موقف متكرّر لم يلق تجاوبا من قبل الجماعة التي تلمس ضعف المنظمة إزاء تصرفاتها، وليونَتَها الشديدة في التعامل معها ومحدودية خياراتها التنفيذية ضدّها لإجبارها على الإفراج عن هؤلاء الموظفين.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحوثيين للإفراج الفوري عن الموظفين الأمميين وجميع المحتجزين تعسفا مع حلول عيد الأضحى.
وحظيت جماعة الحوثي الموالية لإيران مؤخّرا بـ”إنجاز” يسند موقفها ويخدم صورتها تمثّل في وقف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحملة العسكرية التي كانت قد شنتها عليها بداية من منتصف مارس الماضي ووجهت خلالها ضربات لمواقعها وترسانتها الحربية.
ورأى متابعون للشأن اليمني أن ذلك القرار الأميركي رفع من معنويات الحوثيين ومنحهم حافزا إضافيا لممارسة المزيد من التشدّد إزاء الأطراف اليمنية وحتى الدولية بما في ذلك الأمم المتّحدة.
وكثيرا ما تواجه سياسات المنظمة الأممية إزاء الحوثيين انتقادات من قبل جهات يمنية مضادة للجماعة ومنضوية ضمن معسكر السلطة المعترف بها دوليا، تصل حدّ اتهام المنظمة ممثلة بمبعوثيها المتعاقبين إلى اليمن بمجاملة الجماعة والحرص على استرضائها.
وقال غوتيريش في بيان نشر الثلاثاء “في يونيو من هذا العام يمر عام كامل على الاحتجاز التعسفي للعشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية على يد سلطات الأمر الواقع الحوثية في اليمن”.
وأضاف “أجدد دعوتي للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وكذلك عن أولئك الذين تم احتجازهم منذ عامي 2021 و2023، ومن احتجزوا مؤخرا في يناير الماضي”.
وجاء بيان غوتيريش الذي نشره مكتب مبعوثه الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ بعد أيام من مطالبة منظمتين حقوقيتين، الحوثيين بالإفراج عن موظفين محتجزين في اليمن.
ودعت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الحوثيين أواخر الأسبوع الماضي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن العشرات من موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني المحلية الذين احتُجزوا بشكل تعسفي العام الماضي.
وأشار بيان المنظمتين إلى أن الحوثيين نفذوا منذ 31 مايو 2024 سلسلة مداهمات في مناطق خاضعة لسيطرتهم، أسفرت عن توقيف 13 موظفا أمميا و50 موظفا على الأقل في منظمات إنسانية محلية ودولية.
وعبّر غوتيريش في البيان عن بالغ الإدانة لوفاة موظف برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه في وقت سابق من هذا العام من طرف الحوثيين، وجدّد الدعوة إلى “إجراء تحقيق فوري وشفاف وشامل”.
وكان البرنامج الأممي أعلن في فبراير وفاة أحد موظفيه قائلا إنه “واحد من سبعة موظفين محليين احتجزتهم السلطات المحلية تعسفا منذ 23 يناير”.
وأواخر الشهر المذكور أعلنت الأمم المتحدة أنّ الحوثيين اعتقلوا سبعة موظفين جددا، وتمّ تعديل العدد إلى ثمانية، ليُضافوا إلى العشرات من موظفي المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة الذين اعتُقلوا منذ يونيو 2024.
وبرّر الحوثيون اعتقالات شهر يونيو تلك اكتشاف “شبكة تجسّس أميركية-إسرائيلية” تعمل تحت غطاء منظمات إنسانية، وهي اتهامات رفضتها الأمم المتحدة بشدّة.
وأكّد غوتيريش أن كل ذلك “فرض المزيد من القيود على قدرتنا على العمل بفعالية، كما قوّض الجهود المبذولة للتوسط نحو مسار يُفضي إلى السلام”.
وتنعكس استفزازات الحوثيين للمنظمات الأممية والدولية بشكل مباشر على أوضاع سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة والذين يدينون في القيام بالكثير من شؤونهم وتوفير حاجياتهم لتلك المنظمات التي أصبحت تجد صعوبات في النشاط داخل تلك المناطق لإيصال المساعدات لسكانها وتوفير بعض الخدمات الأساسية وخصوصا في مجال الصحة لهم، وتظهر فتورا إزاء مواصلة العمل في تلك المناطق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news