لجنة حماية الصحفيين تدين الحكم بسجن المياحي واختطاف الحوثيين لأربعة صحفيين في الحديدة

أدانت لجنة حماية الصحفيين اختطاف جماعة الحوثي، لأربعة صحفيين يمنيين في مدينة الحديدة الساحلية، والحكم على الصحفي محمد المياحي بالسجن لمدة عام ونصف لانتقاده زعيم الجماعة.

وقالت اللجنة في بيان لها، إن جماعة الحوثي اختطفت في الفترة من 21 إلى 23 مايو/أيار أربعة صحفيين في محافظة الحديدة، داعية للإفراج الفوري عنهم وإطلاق سراحهم.

وبحسب

البيان

، فإن الأربعة الصحفيين المختطفين لدى جماعة الحوثي هم: عبد الجبار زياد، مصور حر، وحسن زياد، صحفي في صحيفة العربي الجديد اللندنية، وعبد العزيز النوم مدير مركز صورة للإنتاج الإعلامي، ووليد علي غالب نائب رئيس نقابة الصحفيين اليمنيين بالحديدة.

وأشار البيان، إلى الحكم الصادر في 24 مايو/أيار، من المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء، والقاضي بسجن الصحفي اليمني محمد المياحي عامًا ونصفًا لانتقاده زعيم الحوثيين عبر الإنترنت، في الوقت الذي تضمن الحكم أُمر المياحي بتوقيع تعهد بعدم استئناف عمله الصحفي، ودفع كفالة قدرها 5 ملايين ريال (20,500 دولار أمريكي)، على أن يُصادر هذا التعهد في حال استئنافه نشر مواد تنتقد الجماعة.

وقالت سارة قضاة، المديرة الإقليمية للجنة حماية الصحفيين: "إن اختطاف أربعة صحفيين وإعلاميين يمنيين على الأقل، والحكم الصادر بحق محمد المياحي، يُجسّدان اعتداء الحوثيين المتصاعد على حرية الصحافة".

وأضافت: "ندعو سلطات الحوثيين إلى الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين، والتوقف عن استغلال القانون والمحاكم لتبرير قمعهم للأصوات المستقلة".

وبحسب البيان، فقد انتقد المياحي الحوثيين في آخر مقال له قبل اختطافه في سبتمبر/أيلول واختفائه القسري لأكثر من شهر، وفي يناير/كانون الثاني، مثل أمام المحكمة بتهمة "نشر مقالات ضد الدولة".

وأكدت لجنة حماية الصحفيين، أن محاكمة المياحي تنتهك المادة 13 من قانون الصحافة اليمني، الذي يحمي الصحفيين من العقاب على نشر آرائهم، ما لم تكن غير قانونية.

وانتقدت اللجنة، "إنشاء أنظمة عدالة موازية من قبل جماعات غير حكومية، مثل الحوثيين، حيث يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تفتقر إلى الحياد".