تحقيق يوثق مقتل وإصابة أكثر من 150 مدنيًا بانفجار مستودع أسلحة للحوثيين وسط حي سكني في صنعاء

كشفت منظمة “سام” للحقوق والحريات عن نتائج تحقيق استقصائي موسع بشأن الانفجار المدمر الذي وقع صباح يوم 22 مايو الجاري في حي صرف المكتظ بالسكان في العاصمة صنعاء، والذي أدى إلى مقتل وإصابة ما لا يقل عن 150 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال، وتسبب في دمار واسع للمنازل والممتلكات.

وبحسب التحقيق، فإن الانفجار نجم عن مستودع أسلحة تابع لجماعة الحوثيين، كان مخزنًا داخل حوش محاط بسور، ومزوّد بملحقات تحت الأرض، يستخدم لتخزين وتصنيع الذخائر والألغام، ويقع وسط منطقة سكنية دون أي تدابير احترازية لحماية السكان، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

ووثقت المنظمة، بالاستناد إلى شهادات الأهالي وصور الأقمار الصناعية وتحليل البصمات الصوتية للانفجار، أن الانفجار كان ناتجًا عن مواد شديدة الانفجار من النوع العسكري، وأن طاقته التدميرية تراوحت بين 1000 و2300 طن مكافئ لمادة TNT، وهي طاقة تضاهي انفجارات الذخائر الباليستية.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية، وتحليل مركز البؤرة، أن قطر الدمار المباشر بلغ نحو 24 مترًا، وامتد تأثير الانفجار إلى أكثر من 60 مترًا، حيث تضررت عشرات المنازل والسيارات والمحلات التجارية، فيما أُبلغ عن مقتل عائلات بأكملها، بينها أسرة راشد الكندي، الذي فقد زوجته وأطفاله الخمسة، وأسرة المحويتي، وأسرة الوصابي، إضافة إلى سقوط ضحايا من عائلات نزحت مؤخرًا إلى المنطقة.

وأكد التحقيق أن المستودع يقع على مقربة من مستشفى زايد وخط مأرب، وتحديدًا في منطقة سكنية حيوية، الأمر الذي يزيد من فداحة الخطر، مشيرًا إلى أن موقع المخزن أُنشئ عقب استهداف مخازن مماثلة في العام 2015، ما يعكس نمطًا متكرّرًا من استخدام الحوثيين للأحياء المدنية كمواقع عسكرية.

وأشار التقرير إلى أن جماعة الحوثي فرضت طوقًا أمنيًا مشددًا عقب الانفجار، ومنعت وصول الإعلام وفرق الإغاثة إلى الموقع، كما شنت حملة من الإنكار والتشكيك والتخوين عبر حسابات إلكترونية مرتبطة بها، في محاولة لطمس الحقائق وتحويل الأنظار عن المسؤولية.

وفيما نفى التحقيق أي فرضية لهجوم جوي خارجي، أكد أن كل المعطيات الميدانية والمرئية والصوتية تدل على أن الانفجار ناتج عن تفاعل داخلي غير مسيطر عليه داخل المستودع، مرجحًا أن يكون نتيجة انفجار رأس حربي موحد التركيب أو تفاعل حراري داخل حاوية ذخائر.

مسؤولية قانونية وجنائية

من جهته، صرّح المعتصم الكيلاني، المختص في القانون الجنائي الدولي، لمنظمة “سام”، بأن جماعة الحوثي تتحمل المسؤولية الجنائية الكاملة عن الحادثة، معتبرًا أن تخزين الأسلحة في مناطق مأهولة يعد جريمة حرب وفقًا للمادة 8 من نظام روما الأساسي.

وأشار إلى أن استخدام المدنيين كدروع بشرية، أو تحويل الأحياء السكنية إلى أهداف عسكرية، يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مطالبًا بفتح تحقيق دولي عاجل ومساءلة المتسببين أمام محكمة جنائية مستقلة.

دعوات للتحقيق الدولي

دعت منظمة “سام” إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة لكشف ملابسات الحادث، وضمان محاسبة المسؤولين عن تخزين الأسلحة وسط المدنيين، كما طالبت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية باتخاذ تدابير عاجلة لحماية السكان، والضغط لوقف استخدام المناطق السكنية لأغراض عسكرية.

ويأتي هذا التحقيق الحقوقي في ظل استمرار حالة التعتيم الإعلامي الرسمي، وغياب أي اعتراف من قبل سلطات الأمر الواقع في صنعاء، ما يضاعف من معاناة الضحايا ويعزز مناخ الإفلات من العقاب.

مصدر الخبر  يمن فيوتشر

غرِّد

شارك

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

فيس بوك

اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)

LinkedIn

النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة)

X

معجب بهذه:

إعجاب

تحميل...

مرتبط