بدر البوسعيدي وعباس عراقجي
بران برس:
قال مسؤول إيراني، الاثنين 2 يونيو/حزيران 2025، إن حكومة بلاده تعتزم رفض مقترح أمريكي جديد بشأن الملف النووي، قُدِّم إليها مؤخراً عبر وساطة سلطنة عُمان، في محاولة لإنهاء الأزمة النووية المستمرة منذ عقود.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الذي وصفته بـ"الكبير"، قوله إن وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي سلّم المقترح الأمريكي خلال زيارة قصيرة إلى طهران السبت الماضي، في إطار جهوده للوساطة في المحادثات النووية بين طهران وواشنطن.
وأشار المسؤول، إلى أن المقترح الذي يتضمن اتفاقاً نووياً جديداً "غير قابل للتطبيق" من وجهة نظر طهران، ولا يلبي مصالحها، كما أنه لا يتضمن أي تعديل في موقف واشنطن من تخصيب اليورانيوم، أحد أبرز الملفات الخلافية.
وأكد أن بلاده بصدد إعداد رد سلبي على المقترح، ما يُعد بمثابة رفض رسمي للمبادرة الأمريكية، مشيراً إلى أنه بموجب المقترح، يبقى موقف الولايات المتحدة من التخصيب على الأراضي الإيرانية دون تغيير، ولا يوجد بيان واضح بشأن رفع العقوبات.
وبحسب الوكالة، فإن العديد من القضايا لا تزال عالقة بعد خمس جولات من المحادثات بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ومبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، لحل الأزمة النووية.
ونوهت إلى أن من بين الخطوط الحمراء التي يختلف الطرفان بشأنها، رفض إيران لمطلب الولايات المتحدة بالتزام طهران بوقف تخصيب اليورانيوم، الذي يُنظر إليه على أنه مسار محتمل لتطوير قنابل نووية.
وتؤكد طهران رغبتها في امتلاك التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية، وتنفي منذ فترة طويلة اتهامات القوى الغربية لها بالسعي إلى تطوير أسلحة نووية.
كما تطالب برفع جميع القيود التي فرضتها الولايات المتحدة والتي تعيق اقتصادها المعتمد على النفط، بشكل فوري. لكن الولايات المتحدة ترى أنه يجب رفع العقوبات المرتبطة بالملف النووي على مراحل.
وفي 12 أبريل/نيسان 2025، بدأت إيران والولايات المتحدة محادثات رفيعة المستوى في سلطنة عمان، بهدف إطلاق مفاوضات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي يشهد تقدماً سريعاً، فيما يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعمل عسكري إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اعتمدت سياسة "الضغوط القصوى" تجاه إيران، وفرضت عليها عقوبات جديدة، لكنها في المقابل أجرت مفاوضات مع المسؤولين الإيرانيين الساعين إلى رفع هذه العقوبات التي تخنق اقتصاد بلادهم.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، أعاد الرئيس الأمريكي ترامب فرض سياسة "الضغوط القصوى" التي اعتمدها خلال ولايته الأولى، والمتمثلة في فرض عقوبات على إيران، داعياً في الوقت نفسه إلى الحوار.
وخلال ولايته الأولى، سحب ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى الكبرى مع إيران عام 2015، وأعاد فرض العقوبات عليها، ما دفع الجمهورية الإسلامية إلى التراجع تدريجياً عن التزاماتها.
وكان الرئيس الأمريكي، الذي يسعى إلى اتفاق جديد مع إيران، قد دعا طهران إلى التفاوض في مارس/آذار، ملوّحاً بعمل عسكري في حال فشل المسار الدبلوماسي. وبدأت الدولتان، اللتان تعاديان بعضهما البعض منذ أكثر من أربعة عقود، محادثات في 12 أبريل/نيسان بوساطة سلطنة عُمان، كما أُجريت مباحثات أيضاً يومي 19 و26 من الشهر ذاته.
المفاوضات النووية
إيران
ترامب
تخصيب اليورانيوم
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news