منصات تدقيق تكشف تلاعب عصابة الحوثي بمسارات ناقلات نفط خاضعة للعقوبات الأمريكية

منصات تدقيق تكشف تلاعب عصابة الحوثي بمسارات ناقلات نفط خاضعة للعقوبات الأمريكية

كشفت منصات تدقيق معلومات، بينها منصة "يوب يوب" (YOB YOB)، عن تلاعب ممنهج تقوده عصابة الحوثي في بيانات مسارات ناقلات نفط وغاز خاضعة للعقوبات الأمريكية، وذلك أثناء توجهها إلى ميناء رأس عيسى الخاضع لسيطرة العصابة على الساحل الغربي لليمن

.

وتعود ملكية الناقلة لشركة خدمات البحر الآمن ومقرها جونية – لبنان.

غير أن تحليل منصة "يوب يوب" كشف تلاعبًا واضحًا في بيانات الرحلة، حيث حاولت السفينة إظهار منشئها على أنه ميناء راشد في الإمارات، فيما أثبتت بيانات التتبع الفعلي أنها قادمة من ميناء بورسعيد المصري، مرورًا بمياه البحر الأحمر، وهو ما يرجح استخدام وسائل تشويش إلكتروني لإخفاء المسار الحقيقي بين المياه الدولية قبالة سواحل السودان والسعودية.

في الوقت ذاته، ظهرت ناقلة الغاز TULIP BZ، التي غيّرت اسمها مؤخرًا إلى SARAH، في طريقها أيضًا إلى رأس عيسى، بعد أن كانت قد غادرته في أبريل الماضي. السفينة، التي يتجاوز عمرها 32 عامًا، ترفع علم جزر القمر وتملكها شركة زاس للشحن والتجارة (ZAS Shipping) – وهي شركة مدرجة على لائحة العقوبات الأمريكية.

تشير البيانات إلى أن السفينة تحمل شحنة غاز تم تحميلها من ميناء الدقم بسلطنة عُمان، وتُظهر تحركات مشابهة في التمويه على منشئ الرحلة الحقيقي.

انتهاك واضح للعقوبات

يأتي هذا التلاعب في وقت تؤكد فيه مصادر مطلعة أن عصابة الحوثي تعتمد على شبكة تهريب بحرية معقدة لتجاوز العقوبات المفروضة على حلفائها وشركات داعمة لها، معظمها يتمركز في لبنان وسوريا وإيران، مع استخدام أعلام دول صغيرة مثل جزر القمر لتجنب الرقابة.

وتُعد هذه العمليات خرقًا واضحًا للعقوبات الأمريكية والدولية، وتفتح الباب أمام تساؤلات خطيرة حول من يمكّن هذه السفن من العبور في المياه الدولية دون اعتراض، خصوصًا مع صمت إقليمي ودولي تجاه تحركاتها.

دعوات لتحقيق دولي

وتعيد هذه التطورات إلى الأذهان مطالب سابقة لمنظمات يمنية ودولية بفتح تحقيق عاجل في مثل هذه الانتهاكات، وتشديد الرقابة البحرية على حركة السفن المتجهة إلى الموانئ الخارجة عن سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.

وقد حذّرت تلك المنظمات من أن استمرار هذه الأنشطة يسهم في تمويل عصابة الحوثي وكيانات إرهابية أخرى، الأمر الذي يطيل أمد الصراع ويزيد من حدة الفوضى وعدم الاستقرار في اليمن.