تقرير حقوقي يوثّق أكثر من 15 ألف انتهاك ارتكبه الحوثيون في ذمار

وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات 15,413 انتهاكاً وجريمة ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في محافظة ذمار، وذلك خلال الفترة من 1 يناير 2018م وحتى 30 مايو 2025م.

وأوضح التقرير الصادر عن الشبكة أن الانتهاكات شملت جرائم قتل وإصابات واختطافات، إضافة إلى الإخفاء القسري والتعذيب، واقتحام وتفجير منازل، واحتلال مؤسسات عامة وخاصة، ومقرات أحزاب، ودور عبادة، وزرع الألغام، وتجنيد الأطفال، وإنشاء محاكم وسجون خاصة، إلى جانب نصب نقاط تفتيش وتخزين أسلحة، وتشريد قسري ونهب مساعدات إنسانية وطبية، وفرض إتاوات مالية، وغيرها من الممارسات القمعية.

وذكر التقرير أن الميليشيا ارتكبت خلال السنوات السبع الماضية جرائم قتل بحق 474 مدنياً، بينهم 32 طفلاً و12 امرأة، وسجلت 19 حالة اغتيال طالت شخصيات اجتماعية وسياسية ومشايخ قبائل ونشطاء وعسكريين، وسط حالة انفلات أمني ممنهجة. كما أُصيب 218 مدنياً، من بينهم 34 طفلاً و9 نساء.

كما رصدت الشبكة 1,183 حالة اختطاف، طالت أطفالاً وناشطين سياسيين وإعلاميين وتربويين وعسكريين، إضافة إلى عمال ومواطنين تم اختطافهم بتهم ملفقة أبرزها "التخابر مع التحالف" أو "تأييد الشرعية". ولا يزال مصير معظمهم مجهولاً حتى الآن.

وسجل التقرير أيضاً 72 حالة إخفاء قسري، و27 حالة احتجاز رهائن، و614 حالة توقيف تعسفي للمسافرين، إلى جانب 315 حالة فصل من الوظائف العامة بدوافع سياسية، و9 حالات اغتصاب لأطفال ونساء، و274 حالة تعذيب، بينها 12 حالة وفاة تحت التعذيب في سجون الحوثيين. كما تعرض 105 مدنيين لاعتداءات جسدية، بينهم 98 عامل نظافة تم قمعهم أثناء احتجاجات للمطالبة برواتبهم.

ووثق التقرير تفجير 39 منزلاً، و6 محال تجارية، ومسجدين، ودار لتحفيظ القرآن، بالإضافة إلى 1304 حالة اقتحام منازل، و5 حالات حرق، و150 حالة نهب منازل، و52 مصادرة أملاك خاصة، و17 حالة نهب ممتلكات عامة، و109 اقتحام لمرافق حكومية تم تحويل 9 منها إلى ثكنات عسكرية.

واستخدمت الميليشيا 18 منشأة مدنية لأغراض عسكرية، وارتكبت 32 اعتداءً على دور عبادة، و166 عملية اقتحام لمرافق تعليمية، و32 اعتداءً على منشآت صحية، وأغلقت 7 مدارس دينية، كما استولت على 42 أرضية منظورة أمام القضاء، و138 حالة نهب أملاك عامة وبيعها بصورة غير قانونية.

وأجبرت الميليشيا أكثر من 2,143 أسرة على النزوح القسري، فيما رُصدت 4,671 حالة تقويض لمؤسسات الدولة، و203 حالات تعيينات غير قانونية، و64 حالة إنشاء معسكرات وتخزين أسلحة، و56 حاجز تفتيش، و1304 حالة فرض إتاوات ورسوم جمركية غير قانونية. كما وثقت 455 حالة مصادرة مرتبات و42 حالة سطو على مساعدات إغاثية ومنع وصولها للمستحقين.

ورصد التقرير تجنيد 4,481 طفلاً تراوحت أعمارهم بين 12 و16 عاماً، وقد قُتل منهم 2,019 أثناء مشاركتهم في القتال ضمن صفوف الحوثيين، وأُصيب 1,475 طفلاً آخرين.

كما وثقت الشبكة وجود 65 سجناً سرياً و30 مقبرة في محافظة ذمار، و154 انتهاكاً ضد حرية الرأي والتعبير، من بينها 65 حالة اختطاف وإخفاء قسري لصحفيين، و28 حالة منع تغطية إعلامية، و56 حالة تعدٍ على أقارب إعلاميين، وإغلاق 5 صحف أسبوعية، ومنع بيع وتداول الصحف والمجلات في مختلف مكتبات وأكشاك المحافظة.

وأكدت الشبكة أن ما ورد في تقريرها لا يمثل كل الانتهاكات المرتكبة خلال الفترة الزمنية المحددة، بل ما تم توثيقه من خلال راصديها الميدانيين، رغم التحديات الأمنية والتهديدات التي تواجه فرق الرصد والضحايا على حد سواء، وفقا لصحيفة الثورة الرسمية.