الحكومة اليمنية تحمّل المليشيات الحوثية المسؤولية عن تعثر مفاوضات أبرز ملفات الحرب

حمّلت الحكومة الشرعية اليمنية، الميليشيات الحوثية مسؤولية مباشرة عن حالة التعثر التي يشهدها ملف الأسرى والمعتقلين، مؤكدة أن آلاف المحتجزين يقبعون في سجون المليشيا في ظروف إنسانية قاسية، حيث الحوثيين هذا الملف كورقة سياسية وأمنية للمساومة والابتزاز.

وقال ماجد فضائل، المتحدث باسم الحكومة اليمنية في فريق مشاورات الأسرى وعضو الفريق المفاوض ووكيل وزارة حقوق الإنسان، في تصريحات صحفية: "المفاوضات توقفت بسبب تعنّت الحوثيين ورفضهم الالتزام بمبدأ تبادل "الكل مقابل الكل"، بالإضافة إلى استغلالهم الملف كورقة سياسية وأمنية للمساومة والابتزاز، مع تعطيل متكرر لخطوات التنفيذ المتفق عليها".

وأوضح فضائل أن السبب المباشر في توقف وتعطيل ملف الأسرى يكمن في "رفض الحوثيين الكشف عن مصير المخفيين قسرًا، أو السماح لهم بالتواصل مع أهلهم وذويهم أو زيارتهم، خصوصًا السياسي البارز في حزب الإصلاح الإسلامي محمد قحطان، المختفي لدى الحوثيين منذ عام 2015، والذي يمثل العقبة الحقيقية حاليًا في هذا الملف".

وأشار في تصريحاته إلى أن المعتقلين في سجون الحوثي يعانون أوضاعًا إنسانية مأساوية، ويتعرضون لشتى أصناف التعذيب، بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي والإخفاء القسري وسوء المعاملة، إضافة إلى الحرمان من الزيارات والرعاية الصحية. وكشف عن مقتل أكثر من 350 مختطفًا وأسيرًا داخل السجون نتيجة التعذيب.

ونبّه فضائل إلى أن أعداد الأسرى والمعتقلين تشهد تغييرًا مستمرًا، إلا أن الآلاف ما زالوا يقبعون في سجون الحوثي، وتشهد أعدادهم زيادة مستمرة.

ومن بين هؤلاء المحتجزين قيادات مجتمعية وموظفون في منظمات دولية وصحفيون وسياسيون، بالإضافة إلى محتجزين آخرين من مختلف الفئات.

وفيما يتعلق بمستقبل هذا الملف، يرى المسؤول اليمني أنه ما لم يتحقق ضغط دولي وإقليمي حقيقي وتغيير في آلية التفاوض يضمن إلزام الأطراف بتعهداتهم من أجل الكشف عن مصير المخفيين والسماح بالزيارات والتواصل بين الضحايا وأسرهم، فإن الملف سيظل أسيرًا للابتزاز السياسي والإعلامي والتجاذبات التي تؤثر عليه سلبًا.

يُذكر أن جميع المبادرات الرامية إلى استئناف جهود التفاوض حول هذا الملف الإنساني قد تعطلت منذ يوليو من العام الماضي، مما يزيد من معاناة آلاف المختطفين وأسرهم الذين تتصاعد آمالهم بالإفراج عن ذويهم مع اقتراب كل مناسبة دينية.

وكانت آخر عملية تبادل للأسرى بين الحكومة والحوثيين قد نُفذت في أبريل 2023، وشملت نحو 900 أسير ومعتقل من الجانبين، وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر