في واحدة من أبشع الكشوفات الحقوقية التي كشفت عنها منظمات الرصد المحلية خلال السنوات الأخيرة، أفاد تقرير حديث أعدته "الشبكة اليمنية للحقوق والحريات" بارتكاب مليشيا الحوثي الإرهابية أكثر من
15 ألف جريمة وانتهاك إنساني جسيم
ضد المدنيين في محافظة
ذمار
، خلال الفترة الممتدة من يناير 2018 وحتى نهاية مايو 2025.
وقد وثق فريق الرصد الميداني التابع للشبكة ما مجموعه
15,413 حالة انتهاك
، تنوعت بين جرائم قتل مباشرة، وإصابات بجروح خطيرة، وتعذيب داخل سجون غير رسمية، وتفجير منازل ومساجد، ونهب للممتلكات، وتدمير البنية التحتية، إلى جانب عمليات اختطاف واختفاء قسري، وتجنيد تعسفي للأطفال، واقتحامات متكررة للمنازل، وتحويل مؤسسات تعليمية ودينية إلى ثكنات عسكرية.
سياسة ممنهجة لإبادة المجتمع المحلي
وصفت الشبكة هذه الانتهاكات بأنها ليست أعمالاً عشوائية، بل تدخل ضمن
سياسة ممنهجة تهدف إلى إذلال السكان الأصليين
، وتفكيك النسيج الاجتماعي، وتقويض أسس الدولة، وفرض سيطرة أمنية مستندة إلى الخوف والترهيب. وأكد التقرير أن هذا النهج يهدد وجود المحافظة ذاتها ككيان مجتمعي مستقل.
أبرز الجرائم الموثقة:
جرائم القتل:
بلغ عدد الضحايا الذين تم تصفيتهم مباشرة
474 شخصًا
، من بينهم
32 طفلًا
و
12 امرأة
، بالإضافة إلى
19 شخصية اجتماعية وسياسية وقبلية
، وذلك في ظل انفلات أمني متعمد تمارسه المليشيا.
الإصابات والتعذيب:
سجل الفريق الميداني
218 حالة إصابة بجروح بعضها أدت إلى إعاقات دائمة
، كما وثقت
274 حالة تعذيب
، من ضمنها
12 حالة وفاة تحت التعذيب
داخل سجون المليشيا غير الرسمية.
الاختطاف والإخفاء القسري:
بلغت حالات الاختطاف
1183 حالة
استهدفت ناشطين، صحفيين، تربويين، وأطفالًا، بتهم ملفقة مثل "التخابر مع الشرعية"، فيما سجلت
72 حالة إخفاء قسري
، و
27 حالة احتجاز كرهائن بشرية
، إلى جانب
9 جرائم اغتصاب موثقة
طالت نساءً وأطفالًا.
الهجمات على البنية التحتية:
قامت المليشيا بتفجير
39 منزلًا
، و
مسجدَين
، و
دار لتحفيظ القرآن الكريم
، في تجاوز صارخ لكل القيم الدينية والمجتمعية، كما تم تسجيل
1304 عملية اقتحام لمنازل المواطنين
، و
150 عملية نهب ممنهج للممتلكات الخاصة
، إلى جانب تحويل مرافق تعليمية وصحية ودينية إلى مواقع عسكرية.
تجنيد الأطفال:
وفي انتهاك فادح لحقوق الطفولة، وثّق التقرير
4481 حالة تجنيد لأطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عامًا
، قُتل منهم
2019 طفلًا
، وأصيب
1475 آخرون
في المعارك المسلحة، بينما لا يزال مصير الآلاف مجهولًا.
قمع الحريات العامة:
أما على صعيد حرية الإعلام والتعبير، فقد سجلت
154 حالة انتهاك
، شملت اختطافات لصحفيين، ومنع تغطية إعلامية، واستهداف أقارب الإعلاميين، إلى جانب إغلاق صحف محلية ومنع تداول المطبوعات الصحفية في مختلف مناطق المحافظة.
السجون السرية والمقابر الجماعية
كما كشف التقرير عن وجود
65 سجنًا سريًا
منتشرة في أنحاء محافظة ذمار، و
30 مقبرة جماعية
، ما يثير مخاوف بالغة حول عدد الضحايا غير المسجلين أو الذين لم يتم العثور على آثارهم بعد، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالية أن يكون الرقم الفعلي للضحايا أعلى بكثير مما هو مسجل.
تحذير شديد اللهجة
واختتم التقرير تقريره بتحذير شديد اللهجة، أكد فيه أن ما تم توثيقه حتى الآن
لا يمثل سوى جزء ضئيل من الحقيقة المرعبة
، مشيرًا إلى أن فرق الرصد تواجه
تحديات كبيرة
في الوصول إلى المناطق المتضررة، بسبب الحصار الأمني والقيود المفروضة من قبل المليشيا، فضلًا عن تعرض بعض النشطاء والمتطوعين للتهديد والاعتقال.
ودعا التقرير الجهات الدولية المعنية، خاصة الأمم المتحدة وهيئة حقوق الإنسان، إلى
تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية
، واتخاذ موقف واضح وحازم من هذه الانتهاكات الجسيمة التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، محذرًا من استمرار الصمت الدولي الذي يشجع المليشيا على الاستمرار في جرائمها دون رادع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news