كريتر سكاي/خاص:
كتب/عدنان الكاف:
رفع الدولار الجمركي وما أدراك ما الدولار الجمركي ..
أصبح من شبه المؤكد أن الحكومة ستعلن خلال أيام رفع سعر الدولار الجمركي من 750 إلى 1500. ولاحقاً إلى أكثر من ذلك!. ولمن لا يعرف فسعر الدولار الجمركي ببساطة هو السعر الذي يتم بموجبه حساب ضريبة الجمارك المستحقة على السلع المستوردة. وتلجأ الحكومات عادة لهذا الإجراء نتيجة للظروف الإستثنائية التي تتجاوز مقدراتها في الخروج من الأزمات الإقتصادية المعقدة وانا لست ضد زيادة سعر الدولار الجمركي كإجراء اقتصادي ولكن لكي تستفيد منه الدولة بشكل صحيح ويكون في مصلحة الشعب والمواطن البسيط هناك إجراءات يجب أن تقوم بها الحكومة قبل إعلان قرار رفع سعر الدولار الجمركي.
تلك الإجراءات التي ينبغي القيام بها وطرحها أضعها في الاسئلة التالية :
١) هل درست الحكومة جوانب وتداعيات هذا القرار؟.
٢) هل هناك حلول أخرى لزيادة الإيرادات الضريبية غير رفع سعر الدولار الجمركي؟.
٣) هل تم اتخاذ اجراءات موازية لجمع الايرادات الأخرى؟.
٤) هل قامت الحكومة بجمع الأوعية الضريبية وتوريدها للبنك المركزي؟
٥) هل يقوم محافظي المحافظات بتوريد الإيرادات للبنك المركزي؟
٦) هل سيتم ايجاد نظام تحصيل ضريبي ومحاسبي تحت إشراف رقابي لايمكن التلاعب به من قبل التاجر او محصل الضرائب؟
٧) هل سيتم إلزام الوحدات الاقتصادية بموازنات مالية واضحة ويتم تحويل جميع ايراداتها لحساب الحكًومة في البنك المركزي؟
٨) هل سيتم تحصيل الرسوم الضريبية على مزادات بيع العملة الأجنبية التي يقوم بها البنك المركزي؟
٩) هل سيتم إجبار البنوك التجارية من دفع ضرائب أرباحها للحكومة الشرعية في عدن حتى وان كانت مراكزها الرئيسية في صنعاء؟
١٠) هل سيتم توريد رسوم المنافذ البرية والجوية والبحرية للبنك المركزي؟
١١) هل سيتم إلزام وزارة الخارجية بإلزام البعثات الدبلوماسية والقنصلية التابعة لها لتوريد رسوم التصديقات التجارية والمدنية وإصدار الجوازات، للبنك المركزي؟
١٢) هل سيتم تخفيض الأعداد الكبيرة في البعثات الدبلوماسية ؟
١٣) هل سيتم إبعاد الفاسدين في المرافق الايرادية وتعيين كفاءات مهنية مشهود لها بالنزاهة والكفاءة؟
١٤) هل سيتم تخفيض النفقات والصرفيات التي لا فائدة منها ؟
هل ..وهل .. وهل ..
المواطن اليوم في حالة معدمة، والحكومة تعلم جيدا أن رفع الدولار الجمركي مجددا يرفع كلفة منظومة الخدمات أيضا والسلع التي يحتاجها جميع المواطنين، والقول المتكرر أن رفع الدولار الجمركي لن يشمل السلع الغذائية الرئيسية، هو مجرد محاولة لتمرير القرار وتجميله. فالجميع يعلم أن ارتفاع سلعة واحدة يلقي بظلاله على جميع السلع، خاصة إذا كانت السلعة مؤثرة مثل الوقود.
ليس من مهمة الشعب أن يجد الحلول لوضع الحكومة المالي المتردي، ولا أن يكون الحل على حساب ما تبقى من ريالات يقتات بها المواطن. فمن يجب أن يأتي بالحل هم أولئك الذين عرضت لحوم أكتافهم من سرقة موارد البلاد، تارة باسم الحرب عنوان الدجل الأكبر، وتارة باسم احزاب أو مناطق أو مكونات سياسية.
الحل مطلوب من الحكومة وليس من الشعب! وعلى تلك الوصفة الردئية القائمة على جيب المواطن المثقوب أن تتوقف.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news