تستهدف إيران وذراعها الحوثية.. تحركات دولية ومحلية لمحاصرة تهريب الأسلحة وتمويلات الإرهاب

تستهدف إيران وذراعها الحوثية.. تحركات دولية ومحلية لمحاصرة تهريب الأسلحة وتمويلات الإرهاب

شهدت الفترة الأخيرة، تحركات دولية وأخرى يمنية، لمنع عمليات التهريب والتمويلات التي تحصل عليها إيران وأذرعها الإرهابية بالمنطقة وفي مقدمتها عصابة الحوثي الإرهابية في اليمن

.

وعملت كل من ايطاليا واسبانيا وبلجيكا والسويد وبريطانيا، ومؤخرا فنليندا، على تفكيك شبكات تجسس إيرانية، وأخرى تعمل على استغلال شركات تكنولوجيا صغيرة للحصول على تقنيات حديثة تستخدم في صناعة المسيّرات والصواريخ.

وذكرت تقارير استخباراتية غربية، أن الإجراءات التي تتبعها ضد الشبكات الايرانية ذات المهام المتعددة، تأتي في اطار مكافحة الارهاب، الذي طال مؤخرًا سفن الملاحة في البحر الاحمر وخليج عدن، من الحوثيين المدعومين من ايران في اليمن.

وكانت عدة دول اوروبية أعلنت مشاركتها في قوات المهمة الاوروبية "اسبيدس" لحماية الملاحة في البحر الاحمر والمنطقة، التي تشكلت بعد استهداف الحوثيين "وكلاء ايران" في اليمن سفن الملاحة منذ نوفمبر 2023.

عقوبات امريكية وأوروبية

وخلال السنوات الأخيرة وتحديدًا منذ بدء الهجمات الإيرانية عبر ذراعها الحوثية ضد سفن الملاحة بالمنطقة، فرضت الإدارة الأمريكية وعدة دول اوروبية على رأسها بريطانيا، عقوبات على كيانات وأشخاص إيرانية وحوثية لعلاقتها بعمليات تسهم في تمويل العصابة الإرهابية الحوثية.

وشملت العقوبات فيادات حوثية بارزة، وشبكات صرافة وبنوك وسفن تمارس نشاط يعود بالفائدة المالية لعصابة الحوثي وصناعة الأسلحة الإيرانية التي تستخدمها عصابة الحوثي ضد سفن الملاحة بالمنطقة.

يأتي ذلك مع استمرار قوات المهام الدولية العاملة في مياه المنطقة والمعروفة بالقوة 53 التي تفرض رقابة على نشاطات الكيانات الايرانية في عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات والممنوعات والبشر في المنطقة.

تحركات يمنية بدعم اقليمي

وفي هذا الصدد، تحدثت مصادر عسكرية يمنية تابعة للحكومة المعترف بها دوليًا، عن عمليات إعادة انتشار قوات عسكرية مدعومة من التحالف العربي في جميع المناطق التي شهدت عمليات تهريب أسلحة ومخدرات إيرانية للحوثيين.

وأكدت بأن تلك القوات التي تلقت تدريبات على ايدي قوات عسكرية من عدة دول، تم الدفع بها الى عدة محافظات ومناطق ساحلية ومنافذ بحرية وبرية بهدف فرض رقابة مشددة لمنع أي محاولات تهريب لصالح الحوثيين.

تأتي تلك الخطوة لتشديد الحصار على الحوثيين وتأمين بعض المناطق الساحلية، مع العلم أن الساحل اليمني يتجاوز 1200 كيلومتر من شرق البلاد إلى غربها، وتطل عليه عشر محافظات يمنية، هي عدن وأبين ولحج وشبوة وتعز والحديدة وحجة وحضرموت والمهرة وسقطرى.

سواحل محررة  

وحسب المعلومات، فإن الجهات الحكومية في عدن بالتنسيق مع التحالف العربي، وواشنطن ودول اوروبية، ستعمل على فرض حصار خانق على الحوثيين المصنفين إرهابيين، مشيرة الى ان سواحل ابين وشبوة والمهرة وحضرموت ولحج، ستكون هدف تلك القوات.

وكانت سواحل تلك المحافظات شهدت خلال السنوات الماضية إفشال العديد من محاولات تهريب أسلحة وتقنيات عسكرية ومخدرات ايرانية لصالح الحوثيين، إلا أن بعض عمليات التهريب التي تمارسها عناصر من الحرس الثوري الايراني مع عناصر حوثية ومن حزب الله نجحت في إيصال شحنات أسلحة بينها مسيّرات وصواريخ ايرانية للحوثيين استخدمت في الهجمات ضد الملاحة الدولية بالمنطقة.

طرق ومنافذ برية

كما شهدت العديد من الطرق والمنافذ بين المحافظات المحررة العديد من عمليات التهريب لأسلحة وممنوعات بينها مخدرات ايرانية الى مناطق الحوثيين.

العديد من التقارير تحدثت عن عمليات ضبط كميات متعددة من تلك المواد المهربة بما فيها تقنية المسيّرات ومواد كيمياوية تستخدم في الصناعات العسكرية.

دور القاعدة والإخوان

وتحدثت المعلومات، عن الاجتماع العسكري والأمني الذي عقد مؤخرًا في محافظة ابين الواقعة على ساحل البحر العربي والمحيط الهندي، اتخذ قرارات لفرض إجراءات مشددة في جميع منافذ المحافظة البحرية والبرية لقطع طرق التهريب  من قبل "جماعات متطرفة" في أبين تتعامل مع جماعة الحوثيين، وتحاول تهريب الأسلحة وتقنيات تساعدهم في تعزيز قدراتهم العسكرية بما فيها الطائرات المسيّرة وقطع ومعدات التصنيع، في محاولة من الحوثيين وهذه الجماعات لإيجاد بدائل لطرق التهريب التي أُغلقت سواء عبر الموانئ الخاضعة لسيطرتها أو في المهرة وشبوة وكذلك ساحل رأس العارة التابع لمحافظة لحج. لذلك تسعى محافظة أبين، "لتأمين سواحلها وقطع الطريق أمام أي محاولات لاستخدامها للتهريب، واحتمال استعمال الأسلحة المهربة ضد أبين وأبنائها".

وتحدثت المعلومات من واقع تقارير أمنية، عن دور تنظيم القاعدة وجماعة الإخوان المتطرفة، في عمليات التهريب لصالح الحوثيين، على ضوء التخادم والتنسيق بينهما، الذي سعت لايجاده ايران مقابل الحصول على تقنية عسكرية بينها مسيّرات.

وكانت تقارير أمنية أكدت وجود عمليات تنسيق بين تلك الجماعات، التي لعبت دورًا كبيرًا في تسهيل وتأمين مرور شحنات الاسلحة والمخدرات عبر المناطق المحررة، يأتي في مقدمة تلك الجماعات، الإخوان الذين استغلوا مناصبهم العسكرية والسياسية في اطار الشرعية لتسهيل تلك العمليات.

إغلاق موانئ الحديدة 

وكانت الولايات المتحدة اعلنت منع اي سفن من الدخول الى موانئ الحوثيين في الحديدة ابتداء من 4 ابريل الماضي، والذي ياتي في اطار تنفيذ العقوبات المفروضة على العصابة الايرانيةالمصنفة ارهابية.

تلك الإجراءات التي تحاول ايران من خلال تشكيل خلية ازمة برئاسة وزير التجارة الايراني، وعناصر في الحرس الثوري وآخرين من عناصر الحوثي، لتنفيذ أنشطة تقود للتحايل على العقوبات المفروضة على الحوثيين.

ووفقًا لتقارير استخباراتية غربية، فإن ايران تسعى بكل امكانياتها لتمرير شحنات نفط وغاز واسلحة الى الحوثيين عبر سفن مسجلة تحت شركات وهمية، إلا أن ذلك بات مكشوفًا للمجتمع الدولي.

انكشاف التحركات الايرانية، دفع الى عمليات تنسيق بين القوات الدولية واخرى تابعة للتحالف العربي وقوات يمنبة، لتنفيذ اجراءات جديدة في منافذ بحرية عدة على السواحل اليمنية ابرزها في محافظة المهرة التي شهدت اكبر عمليات التهريب لصالح الحوثيين الفترات الماضية.

يأتي ذلك التحرك بعد الكشف عن مسارات التهريب الايرانية لصالح الحوثيين والذي يرتكز على نقطتين بحريتين الاولى في سلطنة عمان، والثاتية في جيبوتي، إذ تنطلق عمليات التهريب من موانئ الصومال وجيبوتي، على أيدي مهربين تابعين للحوثيين والإيرانيين، فيما كان يتم إدخال الأسلحة عبر سواحل المهرة، ونقلها براً إلى مناطق خاضعة للحوثيين.

أخيرًا، يشكّل التهريب الذي تمارسه ايران واذرعها والجماعات المتخادمة معها، تحديًا ليس للسلطات اليمنية وحسب، بل ولدول المنطقة والعالم، خاصة ان تلك العمليات تسببت بتهديد الملاحة الدولية في المنطقة.

ومن هذا المنطلق بدأ المجتمع الدولي بالتحرك الجدي لمواجهة ومكافحة تلك العمليات، التي قد تتوسع لتشمل دول اخرى تستخدمها ايران كمنطلق لممارسة عملياتها المخالفة للقوانين الدولية والمهددة للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.