مطالبة الحكومة بخطة انعاش اقتصادي عاجلة لإنقاذ العاصمة عدن

يُعد الملف الاقتصادي حجر الأساس لأي تحسن في عدن، فمع تدهور العملة الوطنية وارتفاع الأسعار، باتت القدرة الشرائية للمواطن شبه معدومة، ما خلق موجة من السخط الشعبي واليأس ، حيث ان الاقتصاد المحلي يمر بحالة شلل شبه تام، والحكومة مطالبة بوضع خطة إنعاش اقتصادي شاملة تستهدف تحسين معيشة الناس بشكل مباشر.

و تُطالب الأوساط الاقتصادية بإعادة تفعيل دور ميناء عدن والمنطقة الحرة، اللذين يمكن أن يكونا رافعة حقيقية لدورة المال والنشاط التجاري في المدينة ، و فتح المجال أمام الشحن والتفريغ، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وإعادة التنظيم الإداري للميناء، كلها خطوات ضرورية لزيادة الإيرادات وتحفيز الاستثمار.

من المنتظر أن تعمل الحكومة على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كأداة فعالة لتوليد الوظائف وتحفيز الإنتاج المحلي ، تقديم القروض الميسّرة، وبناء قدرات الشباب رياديًا، وتوفير حاضنات الأعمال، خطوات عملية يمكن أن تساهم في تقليل البطالة وخلق فرص اقتصادية جديدة.