أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، عن تخفيف جزئي للعقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تعكس تحوّلاً تدريجياً في المواقف الدولية تجاه دمشق، بعد أن سبقها في ذلك كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ووافق مجلس الوزراء الياباني خلال اجتماعه اليوم على قرار يقضي بشطب أربعة مصارف سورية من قائمة العقوبات التي كانت تشمل تجميد أصولها، وهي المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف التوفير، والمصرف الزراعي التعاوني، وفق ما أفادت به هيئة الإذاعة اليابانية (NHK).
وأوضح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هاياشي يوشيماسا، أن هذا القرار جاء بعد دراسة دقيقة من قبل الحكومة، ويهدف إلى دعم الجهود الإيجابية الجارية في سوريا، والمساهمة في تحسين الظروف الإنسانية لشعبها. وأضاف أن اليابان ستواصل تنسيق جهودها مع دول مجموعة السبع والمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات فعالة تسهم في تحقيق السلام والاستقرار.
ورحّبت الحكومة السورية بالقرار الياباني، واصفة إياه بأنه خطوة إيجابية في مسار إعادة الإعمار، ومعربة عن أملها في أن يسهم في تعزيز التعاون بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
في المقابل، دعت الحكومة السورية المؤقتة باقي الدول إلى اتخاذ خطوات مماثلة لرفع العقوبات، مشيرة إلى أن ذلك ضروري لإعادة بناء ما دمرته الحرب والفساد خلال فترة حكم النظام السابق برئاسة بشار الأسد ووالده حافظ.
وتأتي هذه الخطوة بعد التغيير السياسي الكبير الذي شهدته سوريا في ديسمبر/كانون الأول 2024، بسقوط نظام بشار الأسد وسيطرة فصائل المعارضة على العاصمة دمشق، وهو ما فتح الباب أمام انفتاح متزايد من جانب الدول الغربية تجاه السلطة الجديدة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news