عقدت جمعية البنوك اليمنية، الخميس، اجتماعها العام في العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تمثل تحولاً بارزاً في القطاع المصرفي الوطني، حيث انتخبت هيئة إدارية جديدة واتخذت قرارات تهدف إلى إعادة هيكلة عملها بعيداً عن سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.
وتم انتخاب الدكتور أحمد سنكر رئيساً للجمعية، فيما عُين المدير التنفيذي لبنك التضامن نائباً له، وحاشد الهمداني أميناً عاماً ممثلاً عن (كاك بنك).
كما قررت الجمعية نقل مقرها الرئيسي من صنعاء، التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، إلى عدن، مع ضم أعضاء جدد لتعزيز تمثيل القطاع المصرفي.
وجاءت هذه الخطوة بعد سنوات من استغلال الحوثيين للجمعية كأداة للضغط السياسي والاقتصادي، حيث كانت تُدار تحت إشراف جهاز الأمن والمخابرات التابع للمليشيا، واستخدمت لإصدار بيانات موجهة للمنظمات الدولية.
ويعكس هذا التغيير ديناميكيات جديدة في القطاع المالي، مدعومة بجهود الحكومة لتعزيز سلطة البنك المركزي في عدن، وتتزامن مع عقوبات أمريكية تستهدف شبكات مالية مرتبطة بالحوثيين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news