العفو الدولية وهيومن رايتس تطالبان الحوثيين بالإفراج الفوري عن محتجزي الإغاثة

كريتر سكاي/خاص

جددت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، اليوم الجمعة، مطالبتهما مليشيا الحوثي بالإفراج “الفوري وغير المشروط” عن عشرات العاملين في المجال الإنساني، من موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، والذين لا يزالون قيد الاحتجاز التعسفي منذ عام كامل في مناطق سيطرة الجماعة.

وفي بيان مشترك صدر بمناسبة مرور عام على اختطاف الحوثيين للعاملين، دعت المنظمتان سلطات الأمر الواقع في صنعاء إلى وقف الانتهاكات ضد الموظفين الإنسانيين الذين تم احتجازهم دون تهم أو إجراءات قانونية واضحة.

وأكد البيان أن “حملة الاعتقالات التي طالت العاملين في منظمات إنسانية محلية ودولية، بما في ذلك موظفون تابعون للأمم المتحدة، تمثل تصعيداً خطيراً يمس الحيّز المدني ويقوض الجهود الإنسانية المنقذة للحياة في بلد يعاني من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم”.

وأشار إلى أن هذه الاعتقالات التي شملت حتى الآن أكثر من 70 موظفاً، بينهم 21 من موظفي الأمم المتحدة، ألقت بظلالها على عمليات إيصال المساعدات إلى المحتاجين، وفاقمت الوضع الإنساني المتدهور في شمال اليمن، حيث كان غالبية المعتقلين يقدمون خدمات إنسانية ضرورية.

وأوضح البيان أن هذه الإجراءات التعسفية ترافقت مع حملة إعلامية ممنهجة يقودها الحوثيون، تتهم المنظمات الإنسانية بـ”التآمر” و”التجسس”، وهي ذات التهم التي سبق أن وثقتها العفو الدولية في عشرات القضايا منذ 2015، حيث استخدمتها الجماعة لتصفية الحسابات مع المعارضين وإسكات الأصوات السلمية.

ديالا حيدر، الباحثة المتخصصة في الشأن اليمني بمنظمة العفو الدولية، قالت إن “احتجاز هؤلاء الموظفين لمجرد قيامهم بواجبهم الإنساني أمر مروع وغير مقبول، وكان يفترض ألا يتم اعتقالهم من الأساس”.

من جهتها، شددت نيكو جعفرنيا، الباحثة في هيومن رايتس ووتش، على ضرورة أن “يتوقف الحوثيون عن استهداف العاملين في المجال الإنساني، وأن يُسمح لهم بأداء مهامهم بحرية وأمان”.

كما دعت المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والدول ذات التأثير، إلى التحرك العاجل والضغط من أجل الإفراج عن جميع المعتقلين.

وكشف البيان عن أن مليشيا الحوثي نفذت حملتي اعتقال رئيسيتين في مايو 2023 ويناير 2024، أسفرتا عن احتجاز أكثر من 70 موظفاً، توفي أحدهم في الحجز في فبراير الماضي، فيما لم يُفرج حتى الآن سوى عن سبعة أشخاص فقط.

وختمت المنظمتان دعوتهما بتأكيد ضرورة أن تتحمل الحكومات المؤثرة مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية، وأن تكثف الأمم المتحدة جهودها لضمان سلامة العاملين الإنسانيين وتأمين إطلاق سراحهم دون تأخير.