مصلحة الجوازات: مؤسسة رسمية أم مشروع تجاري بنظام "التكليف العائلي"؟

في واحدة من أكثر الملفات فسادًا وإثارة للجدل في مؤسسات الحكومة الشرعية، تكشفت معلومات خطيرة تفيد بقيام مسؤولين رفيعين في وزارة الخارجية ومصلحة الهجرة والجوازات، بإدارة عملية طباعة جوازات السفر خارج إطار القانون منذ عام 2017، عبر نظام "التكليف المباشر" المخالف لقانون المناقصات، ما حوّل هذا المستند السيادي إلى مصدر ثراء غير مشروع.

ووفق مصادر مطلعة، فإن الجواز اليمني الذي لا تتجاوز كلفة طباعته 1 يورو، تم التعاقد على طباعته من قبل سمسار لبناني بسعر 2.7 يورو للجواز الواحد، ليُعاد بيعه للحكومة اليمنية بسعر يصل إلى 20 يورو، في حين يُباع للمواطن في بعض السفارات اليمنية بين 100 و150 دولارًا.

المصادر نفسها أكدت أن هذا الملف يُدار منذ سنوات بواسطة شبكة نافذة، يتصدرها أوسان العود، وكيل وزارة الخارجية، واللواء محمد عبد الله الرملي، رئيس مصلحة الهجرة والجوازات، إلى جانب نجليه اللذين يشغلان منصبي مدير مكتبه ومدير الإصدار المركزي، في ما يشبه "الإقطاع المؤسسي"، وفق تعبير أحد المصادر، وبإشراف مباشر من عبدالله العليمي، عضو مجلس القيادة الرئاسي.

وقالت المصادر إن الجوازات تُطبع خارج اليمن دون أي رقابة قانونية أو إشراف مالي شفاف، وتُدار كأنها "ملكية خاصة" وليس مشروعًا سياديًا للدولة، وسط تجاهل واضح من الحكومة لكيفية إدارة هذا الملف الحساس، سواء من حيث العائدات أو إجراءات التوريد للخزينة العامة.

وتشير التقديرات إلى أن فارق الأسعار بين الكلفة الحقيقية وسعر البيع الرسمي للمواطن، يدر ملايين الدولارات سنويًا، لا تدخل ضمن موارد الدولة، بل تذهب إلى حسابات خاصة مرتبطة بالشبكة نفسها.

وتعيد هذه الفضيحة إلى الأذهان الأسئلة القديمة المتجددة حول مصير مؤسسات الدولة الواقعة فعليًا تحت هيمنة قوى المصالح، ومدى تورط مسؤولين كبار في منظومة فساد منظمة وعابرة للحدود، في وقت تتحدث فيه الحكومة عن الإصلاحات واستعادة الدولة.

وتطالب جهات حقوقية وإعلامية بفتح تحقيق عاجل وشفاف في هذا الملف، ومساءلة المتورطين فيه، لما يمثله من خيانة للأمانة، وإهدار للمال العام، والمتاجرة بحقوق المواطنين في الخارج.