اجتماع مشترك بين وزارتي الصناعة والتجارة والزراعة يبحث ضبط أسعار اللحوم ووضع آلية لمراقبتها

عقد صباح اليوم اجتماع موسع ضم كلاً من وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية الدكتور

عاطف حيدرة

، ووكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع الإنتاج الحيواني

عبدالملك ناجي

، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين لضبط سوق اللحوم وتحديد أسعارها بما يخدم المستهلك ويحقق الاستقرار في الأسواق المحلية.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في السوق المحلية، وضرورة توفير هذه السلعة الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة ومناسبة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأكد المجتمعون على أهمية تشكيل فريق ميداني مشترك بين الوزارتين للنزول إلى الأسواق المحلية ومتابعة أسعار اللحوم بشكل دقيق، ورصد أي اختلالات أو تجاوزات قد تؤثر على استقرار السوق أو ترفع من الأعباء على المستهلك.

كما تم خلال الاجتماع التطرق إلى قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (27) لعام ١٤٤٦هـ، الذي قضى بمنع تصدير المواشي خلال شهر ذي الحجة الحالي، باعتبار أن الثروة الحيوانية تعد مورداً محلياً يجب حمايته لتغطية الاحتياجات المحلية، خصوصاً في فترة الذروة التي تتزامن مع موسم الحج.

وشدد الجانبان على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية في ميناء عدن وكل المنافذ الجمركية لتسهيل عملية استيراد الماشية وفق ضوابط واضحة تسهم في استقرار العرض والطلب، وتمنع التلاعب بالأسعار.

كما ناقش الاجتماع آليات التعامل مع التقلبات المحتملة في أسعار صرف العملة المحلية، حيث تم الاتفاق على وجوب تقديم فواتير رسمية للبيع والشراء من قبل الموردين والوكلاء المحليين المعتمدين، لضمان الشفافية وتجنب أي زيادة غير مبررة في الأسعار.

وأكدت المصادر الرسمية على ضرورة تفعيل الدور الأمني في مراقبة عمليات تهريب المواشي إلى الخارج، إلى جانب إلزام المستوردين بتقديم شهادات صحية بيطرية مصدقة من الدولة المصدرة، ومنع ذبح الإناث والرضع من الماشية لحماية الثروة الحيوانية وضمان استدامتها.

وفي حال ثبوت أي مخالفات من قبل التجار أو الموردين، أشار الاجتماع إلى إحالة الملف إلى نيابة وزارة الصناعة والتجارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وشهد الاجتماع حضور عدد من مدراء العموم في الوزارتين، حيث تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية مع تجار المواشي والموردين لمناقشة التحديات التي تواجه عملهم، والسعي لحلها ضمن إطار قانوني يحافظ على حقوق جميع الأطراف ويخدم المصلحة العامة.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية مثل اللحوم التي تشكل أحد مصادر البروتين الرئيسية في النظام الغذائي للأسر اليمنية.