مرصد حقوقي: الاعتداءات على النساء المتظاهرات في عدن تُجسّد قمعًا منهجيًا

أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء القمع العنيف الذي مارسته قوات الأمن التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، ضد تظاهرة نسوية سلمية خرجت في عدن للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية.

وأكّد المرصد، في بيانٍ نشره على موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، أنّ استخدام العنف لتفريق التظاهرات يشكّل انتهاكًا صارخًا للحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، ويعكس نهجًا أمنيًا قمعيًا يستدعي وقفًا فوريًا ومحاسبة المسؤولين عنه، وضمان تمكين المواطنين والمواطنات من ممارسة حقوقهم دون خوف أو ترهيب.

وأضاف: "اعتدت عناصر أمنية نسائية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بعنف بالغ على متظاهرات يمنيات خرجن سلميًا في 24 مايو/أيار بعدن، إذ مُنعن بالقوة من الوصول إلى ساحة العروض، وتعرّضن للضرب والسحل والملاحقة في الشوارع، وسط طوق أمني شامل خُصّص لمنع أي محاولة لإعادة التجمع".

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّه تلقى شهادات من عدد من النساء المشاركات في التظاهرة أفدن فيها بأنّهن خرجن احتجاجًا على التدهور الحاد في الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والمياه والكهرباء، وسط تقاعس السلطات عن اتخاذ أي خطوات جدية لمعالجة الأزمات التي تمسّ حياة المواطنين اليومية بشكل مباشر

وأفاد أنّ مظاهرة النساء في 24 مايو/أيار لم تكن الأولى، إذ سبقتها احتجاجات نسوية في 10 و16 من الشهر ذاته رغم القيود الأمنية التعسفية كاشتراط تصاريح خاصة ومنع التغطية الإعلامية، أعقبتها في 17 مايو/أيار تظاهرة شارك فيها عدد من الرجال للمطالبة بالحقوق ذاتها، انتهت باعتقال عشرة منهم أُفرج عن أربعة لاحقًا، فيما ما يزال الستة الآخرون رهن الاحتجاز، دون توفر معلومات عن أماكن احتجازهم أو أوضاعهم.

وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّ أكثر من مليون من سكان محافظة عدن يعانون من تدهور حاد في الخدمات الأساسية، إذ تصل ساعات انقطاع الكهرباء إلى 20 ساعة يوميًا وتنقطع المياه لأيام دون بدائل، بينما تعطلت المدارس الحكومية لنحو نصف العام الدراسي بسبب إضراب المعلمين احتجاجًا على تدني الرواتب التي لا تتجاوز في المتوسط 35 دولارًا شهريًا، ما يجعلهم، كسائر الموظفين الحكوميين، عاجزين عن تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم المعيشية.

وأشار الأورومتوسطي إلى أنّ قطاع الرعاية الصحية في عدن يعاني من ضعف شديد في ظل نقص حاد في الأدوية وارتفاع أسعارها وانتشار سريع للأمراض والأوبئة، إذ سجّلت المحافظة منذ مطلع العام أكثر من 50 ألف حالة اشتباه بالملاريا وألف حالة مؤكدة بحمى الضنك بينها 12 وفاة، وفق مدير إدارة الترصد الوبائي، الذي ربط تفاقم الوضع بتدهور الخدمات الأساسية على نحو واسع.

وأكّد أنّ اعتداءات قوات الأمن على التظاهرات السلمية في عدن تُشكّل انتهاكًا جسيمًا للالتزامات القانونية التي يفرضها القانون الدولي لحقوق الإنسان على اليمن،

مشيرًا أن

أفعال الاعتداء المرتكبة بحق المتظاهرات، ق تشكل من حيث طبيعتها، وشدّتها، والغاية من ارتكابها، إلى مستوى التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ولفت إلى أنّ حرمان السكان من الخدمات الأساسية يمثّل إخلالًا جسيمًا بالالتزامات القانونية الواقعة على عاتق السلطات المحلية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما ما يتعلق بالحق في الحياة، والصحة، والسلامة الجسدية، والتعليم، وهي حقوق مكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، الذي يُلزم الدول الأطراف بضمان الحد الأدنى الأساسي من كل حق من الحقوق المنصوص عليها فيه.

وأضاف أنّ إخفاق السلطات في ضمان الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، لا سيّما للفئات الأكثر عرضة للتهميش كالأطفال، النساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، يشكّل انتهاكًا واضحًا للالتزامات الدولية التي تعهّدت بها اليمن.

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى فتح تحقيق فوري، مستقل وشفاف في الاعتداءات غير المبررة التي استهدفت الاحتجاجات النسوية السلمية في عدن، بما يضمن تحديد المسؤولين عنها ومساءلتهم جنائيًا وإداريًا، وتمكين الضحايا من الوصول إلى سبل إنصاف فعّالة، بما يشمل جبر الضرر ورد الاعتبار، مشددًا على ضرورة احترام الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، ووقف اللجوء إلى الحلول الأمنية كوسيلة للتعامل مع المطالب المدنية المشروعة.

وطالب المرصد الأورومتوسطي السلطات المعنية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية، وعلى وجه الخصوص الرجال الستة الذين اعتُقلوا في 17 مايو/أيار عقب مشاركتهم في تظاهرة سلمية، معتبرًا استمرار احتجازهم دون سند قانوني واضح شكلاً من أشكال الاحتجاز التعسفي المحظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، داعيًا إلى تمكين المؤسسات الحقوقية المستقلة من زيارة المحتجزين للتحقق من أوضاعهم، والإفراج عن كافة المعتقلين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير، وإنهاء الملاحقات غير القانونية، والتقيد الكامل بالالتزامات الدولية لليمن بموجب الاتفاقيات ذات الصلة، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وحثّ المرصد الأورومتوسطي السلطات اليمنية على الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه المطالب الاجتماعية والاقتصادية العادلة التي عبرت عنها الاحتجاجات، واتخاذ تدابير عاجلة وملموسة لتحسين مستوى الخدمات الأساسية، بما يشمل ضمان انتظام واستقرار إمدادات الكهرباء والمياه، ودعم قطاع الرعاية الصحية، وإنعاش المنظومة التعليمية وسائر القطاعات الحيوية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين.