اليمن: تدهور إضافي للأمن الغذائي وثلثي الأسر لم تتمكن من تلبية احتياجاتها في أبريل

أفاد تقرير أممي أن انعدام الأمن الغذائي في اليمن شهد تدهوراً إضافياً في شهر أبريل/نيسان الماضي، مع إبلاغ نحو ثلثي الأسر عن عدم تمكنها من تلبية احتياجاتها الغذائية، بسبب التحديات الاقتصادية، ونقص التمويل، واستمرار الصراع.

وقال برنامج الغذاء العالمي (WFP) في تقريره الأخير بشأن حالة الأمن الغذائي في اليمن: "في أبريل/نيسان الماضي، ارتفع معدل استهلاك الغذاء غير الكافي بشكل حاد لدى الأسر اليمنية في عموم البلاد، متجاوزاً مستويات ما قبل شهر رمضان الذي شهد تحسناً نسبياً".

وأضاف التقرير أن 65% من الأسر لم تتمكن من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية في جميع أنحاء اليمن في أبريل/نيسان الماضي، وبزيادة قدرها 8% عن الشهر السابق له (مارس/أذار) الذي كانت فيه بنسبة 57%.

وأشار البرنامج الأممي إلى أن هذ الارتفاع يمثل أعلى مستوى على الإطلاق، وبلغ معدل 68% من الأسر في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً (IRG)، و63% في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين (SBA)، مع زيادات سنوية بنسبة 24% و29% على التوالي.

وأوضح التقرير أن تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي يعود بشكل أساسي إلى عدة عوامل رئيسية، من بينها "التحديات الاقتصادية المستمرة؛ بما فيها انخفاض قيمة العملة المحلية، وفجوات المساعدات الإنسانية الحرجة الناجمة عن نقص التمويل، ومحدودية أنشطة سبل العيش، والصراع المحلي على جبهات القتال".

ونوه "الغذاء العالمي" إلى أن مستوى الحرمان الغذائي الحاد (سوء استهلاك الغذاء) زاد بنسبة 12% على أساس سنوي في جميع أنحاء البلاد، حيث ارتفع إلى 38% في أبريل/نيسان 2025، بعد أن كان 26% في نفس الشهر من عام 2024، خاصة في مناطق الحوثيين التي "وصل فيها مستوى الحرمان إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، وهو 38% من الأسر".

وأردف أن جميع المحافظات في اليمن "تجاوزت عتبة (عالية جداً) لاستهلاك الغذاء غير الكافي في أبريل/نيسان الماضي، مع تسجيل الذروة في محافظات البيضاء، وريمة، والجوف، ولحج، والضالع. كما أفاد حوالي 17% من الأسر في مناطق الحكومة، و22% في مناطق الحوثيين بوجود فرد واحد على الأقل قضى يوماً كاملاً دون طعام بسبب نقص الغذاء".

وأكد برنامج الغذاء العالمي أن التوقعات تشير إلى المزيد من التفاقم في أزمة الأمن الغذائي في البلاد خلال الأشهر المقبلة جراء "الانخفاض الحاد والمستمر في تمويل المساعدات الإنسانية، والارتفاع المُقدّر في معدلات الوفيات والمرض مع إغلاق المرافق الصحية وتزايد تفشي الأمراض".