رئيس الحكومة يوجه برفع تقرير تفصيلي عن إجراءات سلطات تعز لمعالجة أزمة المياه

وجه رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، الخميس، محافظ تعز نبيل شمسان، برفع تقرير تفصيلي بكافة الحيثيات التي أدت إلى تفاقم أزمة المياه في مدينة تعز، والإجراءات الطارئة التي قامت بها السلطة المحلية لمواجهة الأزمة الحاصلة.

جاء ذلك في مذكرة بعث بها رئيس مجلس الوزراء إلى محافظ تعز، تعقيبا على مذكرة لرئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني بشأن مياه وكهرباء تعز، وكهرباء عدن ولحج وأبين وحضرموت والضالع.

وشدد بن بريك، على تضمين التقرير الإجراءات التي قامت بها سلطات تعز، لمواجهة الأزمة الحاصلة بما فيها الاستفادة من الموارد المتاحة والابار الإسعافية التي تم حفرها خلال فترة الحرب.

ودعا لتضمين التقرير، أسباب تعثر مشروع المياه الذي تم الإعلان عنه خلال العام 2023م، مشفوعا بالمقترحات والمعالجات اللازمة لأنهاء الأزمة وضمان عدم تكرارها.

وثمن رئيس مجلس النواب، لرئيس مجلس الوزراء اهتمامه وسرعة الرد، ومخاطبة الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات العاجلة والسريعة، بشأن ما تضمنته الرسالة الموجهة اليه، والرفع اليه بذلك.

ويوم أمس الأول، طالب رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، الحكومة بمعالجات عاجلة لانقطاع المياه والكهرباء وتدهور سعر الصرف.

ودعا البركاني، في رسالة وجهها البركاني إلى رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الانهيار الخدمي في عدد من المحافظات المحررة، وفي مقدمتها تعز وعدن.

وأشار البركاني في رسالته إلى الوضع الكارثي في مدينة تعز نتيجة انقطاع المياه بشكل شبه كامل، وعدم توفر الكهرباء العمومية، ما جعل حياة السكان “لا تطاق” بحسب وصفه، وخلّف معاناة كبيرة في توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة.

وأكد أن انقطاع الكهرباء لفترات طويلة في عدد من المحافظات الأخرى مثل عدن، المكلا، سيئون، لحج، أبين، والضالع، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مما فاقم من معاناة السكان وزاد من حالة السخط الشعبي.

وعبّر رئيس البرلمان عن قلقه من التدهور المستمر في أسعار صرف الريال اليمني، والذي انعكس بشكل مباشر على دخل المواطنين في المناطق المحررة.

وأشار إلى أن الكثير من الأسر أصبحت غير قادرة على تأمين قوت يومها، خاصة مع الانقطاعات المتكررة في صرف المرتبات.

كما طالب البركاني رئيس الوزراء إلى اتخاذ معالجات فورية وفعالة لضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، ومحاسبة الجهات المقصرة، مطالباً الحكومة أيضا بإحاطة مجلس النواب بالإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا السياق.