فضيحة فساد تهز المستشفى العسكري بمأرب: بيع معدات طبية وسرر حديثة كخردة

العاصفة نيوز -خاص

كشف المواطن فتحي الأغبري، في بلاغ موثق ومنشور علني، عن فضيحة فساد كبرى تضرب أروقة المستشفى العسكري بمحافظة مأرب، تتعلق ببيع ممتلكات طبية ومعدات تشغيلية، بعضها لا يزال صالحًا للاستخدام، كخردة وبأسعار زهيدة، في ما اعتبره فسادًا ممنهجًا ومنظمًا استمر لسنوات.

وأكد الأغبري في منشوره، الذي جاء بعد تقديمه بلاغات رسمية إلى النيابة العسكرية وجهات معنية دون تجاوب يُذكر، أن المستشفى أقدم على بيع عدد كبير من الأسرة الطبية، بعضها كهربائية وحديثة، بنسبة صلاحية تقدَّر بـ80%، إضافة إلى مكيفات مركزية وأجهزة كهربائية كبيرة ومولدات، بدعوى أنها تالفة، بينما الحقيقة أنها كانت مهملة.

اقرأ المزيد...

استشهاد وإصابة نساء وأطفال من أسرة واحدة إثر قصف حوثي متعمد على منزلهم في قرين بالمسيمير

29 مايو، 2025 ( 1:48 صباحًا )

جمعية (اقرأ )بالجوف تختتم فعاليات المراكز الصيفية لـِ 1115مشاركا

29 مايو، 2025 ( 1:42 صباحًا )

وأشار إلى أن هذه الممتلكات تم بيعها بشكل دوري على مدى ثلاث دفعات سابقة إلى أحد المتعهدين المعروفين، ويدعى “الكبشة”، والذي يمتلك حوشًا في سوق أبو علي، ويعد المشتري الرسمي لممتلكات المستشفى العسكري. وقال إن بعض السراير شوهدت تُنقل إلى محافظة تعز، حيث تم شراؤها من قبل مواطنين من محلات الخردة لاستخدامها في منازلهم، في مشهد يكشف حجم التجاوزات.

وأوضح الأغبري أن المستشفى لا يزال يستخدم أسرّة حديدية محلية الصنع في أقسامه، بينما يتم بيع الأسرة ذات الجودة العالية كخردة، بما في ذلك الأسرة الكهربائية التي كان من الممكن استخدامها لعلاج الجرحى أو توزيعها على المرافق الصحية في المناطق النائية.

ووصف الأغبري ما يحدث بأنه “خيانة للوطن في وقت الحرب”، مطالبًا وزير الدفاع وهيئة رئاسة الأركان بإجراء تحقيق عاجل مع المسؤولين في إدارة المستشفى العسكري بمأرب، وإيقافهم عن العمل لحين انتهاء محاكمتهم، مؤكدًا أن “استغلال الحرب لتحقيق مكاسب خاصة يُعد جريمة مزدوجة”.

كما طالب باستخدام تلك الممتلكات المهملة سابقًا في العيادات الطبية التابعة للمواقع العسكرية، أو ترميمها عبر مكتب الصحة وتوزيعها على المستوصفات في الأرياف ومخيمات النزوح.

وختم الأغبري منشوره بالتعبير عن أسفه لاضطراره إلى الكشف عن هذه الفضيحة إعلاميًا بعد أن واجه تجاهلًا من الجهات المختصة، معربًا عن خشيته من فقدان الأدلة المتعلقة بالقضية.