بدعم كويتي.. تدشين مشروع حيوي للصرف الصحي في عدن لتعزيز الصحة العامة والاستقرار

في خطوة بالغة الأهمية نحو تحسين الظروف الصحية والبيئية في عدن، دشّنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالشراكة مع السلطة المحلية بمحافظة عدن، مشروع محطة ضخ الصرف الصحي الرئيسية في منطقة العريش. ويُعد هذا المشروع جزءًا من خطة استراتيجية أوسع لتعزيز البنية التحتية للصرف الصحي بالمدينة، بتمويل سخي من دولة الكويت الشقيقة عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

ويُعتبر هذا الاستثمار من أهم المشاريع في قطاع الصرف الصحي بعدن خلال السنوات الأخيرة، وقد ساهمت السلطة المحلية بجهودها في تنفيذ جزء من المرحلة الأولى، رغم محدودية الموارد، ما يؤكد التزامها الراسخ بتطوير الخدمات الأساسية للمواطنين.

شهدت فعالية التدشين حضورًا رفيع المستوى، حيث أكد معالي وزير الدولة ومحافظ محافظة عدن، الأستاذ أحمد حامد لملس، على الأهمية الاستراتيجية للمشروع. وصرح لملس: "هذا المشروع يُعد ضرورة استراتيجية لعدن، فهو يستجيب لاحتياجات صحية وبيئية ملحّة، ويُمهّد لتوسيع التنمية الحضرية في المدينة. نتوجه بجزيل الشكر لدولة الكويت الشقيقة على دعمها الكريم، ونجدد التزامنا كسلطة محلية بالعمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا الدوليين لضمان نجاح واستدامة هذه المشاريع."

من جانبه، شدد السيد محمد رفيق نصري، رئيس مكتب المفوضية في عدن، على التزام المفوضية بالحلول المستدامة التي تعود بالنفع على الجميع. وأوضح نصري: "هذا المشروع يُجسد التزام المفوضية بالحلول المستدامة التي تعود بالفائدة على النازحين والمجتمعات المستضيفة والسكان المحليين. ونشكر دولة الكويت، عبر الصندوق الكويتي، على دعمهم السخي وشراكتهم القيمة."

وأضاف نصري مؤكدًا على الرؤية الإنسانية للمفوضية: "نؤمن في المفوضية إيمانًا راسخًا بأن الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصرف الصحي هو أساس الكرامة الإنسانية، والصحة العامة، والاستقرار طويل الأمد، وسنواصل دعم المشاريع التي تُحدث أثرًا ملموسًا في حياة الناس."

من المتوقع أن يُحدث المشروع تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على حياة الآلاف من السكان في عدن، حيث سيسهم في الحد من التلوث، وتحسين إدارة النفايات السائلة، وتعزيز الخدمات الأساسية في عدد من المديريات. هذا من شأنه أن يخلق بيئة أكثر نظافة وأمانًا، ويعزز الصحة العامة، ويسهم في استقرار المجتمعات على المدى الطويل. ويمثل هذا المشروع نموذجًا للتعاون الفعال بين المنظمات الدولية والسلطات المحلية والجهات المانحة لتحقيق التنمية المستدامة في المناطق المتأثرة بالصراعات.