الكشف عن وقائع فساد في قطاع الصحة الخاضع للحوثيين

وسط تصاعد معاناة اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين بسبب توقف سبل العيش وانقطاع الرواتب وانهيار الخدمات واتساع رقعة الفقر والبطالة وتفشي الأوبئة، كشف موالون للجماعة عما وصفوه بـ«وقائع فساد جديدة» في القطاع الصحي، من بينها توزيع أدوية مميتة، والاستيلاء على أموال طائلة من موارد القطاع.

واتهم ناشطون موالون للجماعة قيادات في القطاع الصحي بنقل شحنة أدوية غير آمنة من مخازن في صنعاء باتجاه محافظة صعدة (معقل الجماعة الرئيسي) حتى يتم استخدامها للمرضى في عدة مراكز طبية، دون أن تخضع للإجراءات الطبية اللازمة، وأهمها التبريد.

ووصف ناشط في الجماعة يُدعى طه الرزامي عملية نقل شحنة من عقار «أوكسيتوسين» بـ«الفضيحة الكبرى»، مؤكداً أن إهمال مسؤولين في جماعته يتسبب في تحويله من دواء مُنقذ للحياة إلى قاتل صامت.

ووفقاً للمعايير الطبية، فإن دواء «أوكسيتوسين» المخصص لتسهيل الولادة لدى النساء الحوامل يفقد فاعليته إذا تم نقله دون تبريد، حتى إن كانت صلاحيته المسجلة لا تزال سارية. واستخدامه في هذه الحالة قد يؤدي إلى «نزيف حاد لا يمكن إيقافه، ينتهي بفقدان الأم حياتها، دون أن يدرك أحد أن السبب هو الدواء نفسه».

وأرفق الرزامي، بحسابه على «فيسبوك»، وثائق مسرّبة تؤكد احتواء شحنة الدواء على نحو 20 ألف أمبول تنتهي صلاحيتها خلال مدة 3 أشهر، وجرى إرسالها في أواخر مارس (آذار) الماضي، إلى صعدة دون خضوعها للتبريد، ولم تُدرج ضمن خُطط التوزيع المتبعة.

ووفق الناشط الحوثي، سبق للمستشفى الجمهوري الخاضع للجماعة في صنعاء أن رفض قبل فترة تسلُّم كمية من ذلك الدواء، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.

نهب ممنهج

وفي واقعة أخرى مشبوهة، اتهم قيادي حوثي، قيادياً آخر في الجماعة عُين سابقاً وزيراً للصحة في الحكومة غير المعترف بها؛ بارتكاب سلسلة مخالفات إدارية ومالية جسيمة وممنهجة خلال فترة توليه المنصب.

وقال ناصر العرجلي، الذي كان يشغل عام 2017 منصب وكيل الوزارة لقطاع الطب العلاجي، إنه تلقَّى نحو 400 وثيقة صادرة من شركات أدوية أجبرت تحت الابتزاز والضغط على تقديم مبالغ مالية سنوية تصل إلى 100 ألف دولار على الأقل من كل شركة، كانت تحول مباشرة إلى صندوق خاص بالوزير السابق والقيادي في الجماعة.

وعبر منشورات له على «فيسبوك»، كشف العرجلي عن أن عدة مستشفيات وهيئات صحية في صنعاء ومدن أخرى كانت تُجبر سابقاً على دفع مبالغ شهرية تتراوح بين 5 و10 ملايين ريال يمني (الدولار 535 ريالاً يمنياً في مناطق سيطرة الحوثيين) خارج الإطار الرسمي، ومن دون أي وثائق تثبت عمليات التسليم.

وأوضح أن هذه المبالغ كانت تُدرج ضمن ما تُسمى المصروفات التشغيلية، مثل «المحاليل والمستلزمات الطبية»، وتورد على شكل تحويلات مالية إلى صندوق الوزير، دون تسجيل اسمه أو الإشارة إليه بشكل مباشر.

واتهم القيادي الحوثي الوزير السابق بـ«نهب النفقات التشغيلية المخصصة للمراكز والوحدات الصحية في صنعاء وبقية المحافظات تحت سيطرة الجماعة» عبر قيام وزارة المالية بحكومة الانقلاب بتحويل تلك المبالغ شهرياً إلى حساب صندوق خاص.

كما تحدّث العرجلي عن شبهات فساد أكاديمي طالت وزارة الصحة بحكومة جماعته، متهماً الوزير السابق بمنح عشرات الأشخاص شهادات ماجستير في الإدارة الصحية، رغم عدم حصولهم على شهادة جامعية.