"التكتل الوطني" يقول إن الاحتجاجات الشعبية صوت وطني لا ينبغي التعامل معها بعنف

اجتماع التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية

أكد التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، الثلاثاء 27 مايو/أيار 2026م، أن الاحتجاجات الشعبية السلمية تمثل صوتًا وطنيًا لا ينبغي تجاهله أو التعامل معه بأي شكل من أشكال العنف، وأن التظاهر حق مكفول للمواطن اليمني. 

جاء ذلك خلال اجتماعه برئاسة "أحمد عبيد بن دغر"، رئيس التكتل، ناقش فيه التطورات الاقتصادية والمعيشية في المحافظات المحررة، والمواقف السياسية المرتبطة بقضايا الحقوق والحريات العامة، والتوجهات الإصلاحية في قطاعي النفط والطاقة. 

ووفقًا للبيان الصادر عن الاجتماع، اطلع عليه "بران برس"، شدد التكتل على دعمه الكامل لحق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير المشروع عن مطالبهم، داعيًا مختلف الأطراف إلى التعامل بمسؤولية مع تطلعات الشعب، والعمل على الاستجابة للمطالب المشروعة للمحتجين. 

وأشار المجلس إلى أن دعم المرأة وتمكينها يجب أن يكونا أولوية وطنية، بالنظر إلى دورها التاريخي في النضال الوطني ومساهمتها الفاعلة في بناء المجتمع. 

ونوّه إلى الأوضاع الاقتصادية المتردية والانهيار الحاد في قيمة العملة المحلية، وما صاحب ذلك من تصاعد كبير في أسعار المواد الأساسية، وسط حالة من العجز الواضح في تقديم الخدمات العامة، لا سيما في مجالي الكهرباء والمياه، الأمر الذي فاقم من معاناة المواطنين. 

وفي السياق ذاته، ثمّن التكتل الوطني قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصلاح قطاع الطاقة، وإعادة تنظيم إدارة الموارد النفطية، معتبرًا أن هذه الخطوة تُعد بداية ضرورية، لكنها تتطلب الإرادة السياسية والمتابعة الصارمة لضمان التنفيذ الفعلي وتحقيق النتائج المرجوة. 

وجدد تأكيده على دعمه الكامل لتوجه رئيس الوزراء نحو الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة والسيطرة عليها في مختلف المحافظات، بما يعزز الإيرادات ويحقق الاستقرار الاقتصادي والخدمي. 

وطالب البيان بالإسراع في اتخاذ تدابير عملية وحقيقية للحد من التدهور الاقتصادي، وتحسين مستوى الخدمات، واستعادة ثقة المواطنين بالدولة. 

ودعا المجلس الأعلى للتكتل الوطني جميع القوى الوطنية إلى تجاوز الخلافات الضيقة، والاصطفاف إلى جانب الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي، في إطار مشروع وطني جامع ينقذ البلاد من أزماتها المتراكمة، ويعيد الاعتبار للمؤسسات الوطنية، ويحمي حقوق المواطنين. 

وفي 24 مايو/أيار الجاري، أفادت مصادر محلية في مدينة عدن بتعرض نساء محتجات، طالبن بتحسين الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء، للقمع من قِبل مجندات يتبعن تشكيلات المجلس الانتقالي الجنوبي في ساحة العروض بمديرية خور مكسر. 

وقالت مصادر محلية لـ"بران برس" إن المجندات هاجمن المتظاهرات وقمن بإخراجهن بالقوة من ساحة العروض، وأنهلن بالضرب على المحتجات بالهراوات، كما قمن بمصادرة هواتف بعضهن لمنع توثيق الانتهاكات، مشيرة إلى أن الاعتداءات كانت بأوامر، من مدير شرطة عدن العميد مطهر الشعيبي. 

وأشارت إلى أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي اعتقلت مواطنين كانوا بالقرب من الساحة، من بينهم المصور المعروف "حسين بلحاسب" الذي قدم لتغطية الوقفة الاحتجاجية النسائية المطالِبة بتحسين الخدمات. 

وفي 17 مايو/أيار، أعلنت اللجنة الأمنية في عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، منعها "تنظيم أي تظاهرات أو فعاليات جماهيرية في الوقت الراهن، إلى حين التأكد من توافر الظروف التي تضمن سلميتها، والتزام منظميها بالضوابط القانونية".

ومنذ العاشر من مايو/أيار الجاري، تشهد مدينة عدن الخاضعة إداريًا وأمنيًا لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، احتجاجات غاضبة بدأت بها نساء المدينة، للتنديد باستمرار تدهور الخدمات، وفي مقدمتها الكهرباء، التي تجاوزت ساعات انقطاعها أكثر من 20 ساعة يوميًا.

التكتل الوطني

اليمن

منع التظاهرات في عدن