فريق إعداد وثائق الحكم الذاتي بحضرموت يؤكد استقلاليته ويدعو للاصطفاف الحضرمي

أخبار المحافظات

عقد الفريق الوطني لإعداد وثائق الحكم الذاتي في حضرموت اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور عبد العزيز صالح جابر، رئيس الفريق، لمناقشة عدد من القضايا المدرجة على جدول أعماله المتعلقة بصياغة الوثائق الأساسية للحكم الذاتي في حضرموت.

وخلال الاجتماع، أقر الفريق عدداً من الموضوعات المهمة، أبرزها: اعتماد الاسم الرسمي للفريق والشعار، ومناقشة وإقرار استراتيجية العمل، وتشكيل اللجان المتخصصة وتوزيع المهام بين الأعضاء، إلى جانب مناقشة مشروع "معجم المصطلحات" أو ما يعرف بـ"قاموس الحكم الذاتي"، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.

وعقب الاجتماع، أصدر الفريق بياناً رسمياً أكد فيه التزامه الكامل بالإرادة الحرة لأبناء حضرموت، واستناده إلى القرار الصادر عن رئيس حلف قبائل حضرموت ورئيس مؤتمر حضرموت الجامع بشأن تشكيل الفريق المختص بإعداد وثائق الحكم الذاتي.

وأكد البيان جملة من المبادئ الأساسية التي ينطلق منها الفريق، أبرزها:

1- تعديل اسم الفريق:

تم اعتماد التسمية الجديدة للفريق ليصبح "الفريق الوطني لإعداد وثائق الحكم الذاتي لحضرموت"، تأكيداً للمسؤولية الوطنية التي يتحملها الفريق.

2- الاستقلالية الكاملة: 

يعمل الفريق بتفويض شعبي وطني مستقل، دون أي تبعية أو إملاءات من أي جهة كانت، ويؤكد تمسكه بالاستقلالية الكاملة في أداء مهامه.

3- الحياد التام: 

يشدد الفريق على وقوفه على مسافة واحدة من جميع المكونات السياسية والمجتمعية والمدنية في حضرموت، ويؤمن بأن وحدة الصف الحضرمي فوق كل اعتبار، وأن مشروع الحكم الذاتي يمثل مظلة وطنية جامعة لا تقبل الإقصاء أو التهميش.

4- الاصطفاف الحضرمي: 

دعا الفريق إلى اصطفاف حضرمي شامل يضم مختلف شرائح المجتمع ومكوناته، يقوم على أسس العدالة والمشاركة والشفافية والحوار، بما يصون خصوصية حضرموت ويعزز هويتها.

5. لجنة التواصل والحوار: 

أعلن الفريق عن تشكيل لجنة مختصة للتواصل مع المكونات السياسية والمجتمعية والمدنية، وفتح قنوات الحوار لتوسيع قاعدة المشاركة، والاستماع إلى مختلف الآراء والرؤى والمقترحات المتعلقة بمستقبل حضرموت.

وفي ختام البيان، أكد الفريق الوطني لإعداد وثائق الحكم الذاتي لحضرموت عزمه المضي قدماً نحو بلورة رؤية حضرمية متكاملة، داعياً كافة أبناء حضرموت إلى تغليب المصلحة العامة، والانخراط الجاد والمسؤول في مسار الحوار الوطني، لتحقيق مستقبل حضرمي آمن ومستقر، يقوم على أسس العدالة والحكم الرشيد.