شاهد| مركز بحري دولي يصدر تحذيراً للسفن وشركات الشحن بشأن الحظر اليمني على ميناء حيفا

يمن إيكو|أخبار:

حذر مركز المعلومات المشترك التابع للقوات البحرية الدولية المشتركة السفن وشركات الشحن المتعاملة مع ميناء حيفا من خطر الوقوع تحت طائلة عقوبات قوات صنعاء، ضمن الحصار الذي أعلنت الأخيرة فرضه على الميناء.

وأصدر المركز، أمس الأحد، مذكرة رصدها موقع “يمن إيكو”، جاء فيها: “يُصدر المركز المشترك للمعلومات البحرية هذا التحذير لتنبيه الشحن التجاري والجهات البحرية المعنية بشأن إعلان صدر مؤخراً عن مركز تنسيق العمليات الإنسانية الخاضع لسيطرة الحوثيين، والذي يشير إلى أنه اعتباراً من 20 مايو 2025، قد تخضع السفن التي رست في ميناء حيفا الإسرائيلي، أو التي تتعاون مع جهات إسرائيلية، لإجراءات استهدافية من قِبل هذا المركز”.

ووفقاً للمذكرة فإن “هذا المعيار يشمل السفن الشقيقة، أي تلك التي تخضع لنفس الملكية أو نفس شبكة التشغيل”، مشيرة إلى أن “هذا يعني أن مركز تنسيق الشؤون الإنسانية قد يعتبر سفينةً ما معادية ليس بسبب تاريخها التشغيلي، ولكن لأن سفينة أخرى في هيكلها المؤسسي قد شاركت في أنشطة الموانئ الإسرائيلية، بغض النظر عن العلم أو الحمولة أو مسار الرحلة الحالي”.

وأضافت المذكرة أن “هذا يُشبه إلى حد كبير إعلان الحوثيين في مايو 2024 عن توسيع نطاق الهجمات ليشمل السفن التي يمتلك مالكوها أو مشغّلوها سفناً تزور الموانئ الإسرائيلية”.

وجاء في المذكرة أن “مركز المعلومات البحرية المشترك يحث بشدة جميع شركات الشحن والمشغلين الذين لديهم سفن تعبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن على إجراء تدقيق شامل لأي زيارات لميناء حيفا، وإسرائيل، ضمن أسطولهم، بما في ذلك زيارات السفن الشقيقة، والسفن المستأجرة زمنياً، والسفن الخاضعة للملكية المنفعية المشتركة أو الإدارة الفنية”.

كما حثت المذكرة السفن ومالكيها ومشغليها على “تقييم بصمتهم الرقمية، بما في ذلك سجلات إرسال نظام تحديد الهوية التلقائي، ومنصات تتبع السفن، وقواعد البيانات البحرية العامة، بحثاً عن أي رابط تاريخي يمكن أن يتم تفسيره كأساس للاستهداف”.

ونصحت المذكرة أيضاً بـ”تعزيز الأمن السيبراني وبروتوكولات التحكم في المعلومات، لا سيما فيما يتعلق بمسار الرحلة، وبيانات زيارات الموانئ، والانتماءات التي قد تكون متاحة من خلال أساليب الاستخبارات مفتوحة المصدر”.

وكان مركز تنسيق الشؤون الإنسانية بصنعاء قد أبلغ شركات الشحن، قبل أسبوع، بأن “انتهاك قرار حظر الدخول إلى ميناء حيفا يؤدي إلى اعتبار الشركات المنتهكة كشركات داعمة للكيان الصهيوني الغاصب، ومن ثم فرض عقوبات وفقاً للائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني، وبالتالي إدراجها وأساطيلها في قائمة هذه العقوبات، وستكون أساطيل تلك الشركات محظورة من عبور البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي، فضلاً عن استهدافها في أي مكان تطاله القوات المسلحة اليمنية”.

وأضاف أنه “عند ادراج الشركات المنتهكة لقرار الحظر في قائمة العقوبات، يُحظر على الدول والكيانات والأشخاص، التعامل مع الشركات المدرجة في قوائم العقوبات بأي شكل من الأشكال، كما يُحظر استخدام وكلاء أو شركات وسيطة أو شركات وهمية أو أطراف ثالثة لإتمام معاملات محظورة لصالح الشركات المدرجة. إذ أن المشاركة في أي معاملات مع الشركات المُدرجة، تنطوي على خطر التعرض للعقوبات، كما قد تمتد العقوبات على الشركات المخالفة لقرار الحظر لتشمل الكيانات التي تسهم فيها تلك الشركات”.

وجاء قرار فرض الحظر البحري على ميناء حيفا، والذي أعلنته قوات صنعاء قبل أسبوع، رداً على قيام إسرائيل بتوسيع عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة.

وقالت قوات صنعاء وقتها: ” ننوهُ إلى كافةِ الشركاتِ التي لديها سفنٌ متواجدةٌ في ميناء حيفا أو متجهةٌ إليهِ بأنَّ الميناءَ المذكورَ صار منذُ ساعةِ إعلانِ هذا البيانِ ضمن بنكِ الأهدافِ وعليها أخذُ ما وردَ في هذا البيانِ وما سيردُ لاحقاً بعينِ الاعتبار”.