الصومال تعترف باحتجاز قارب صيد يمني و27 بحاراً

يمن إيكو|أخبار:

احتجزت السلطات الصومالية في ولاية بونت لاند، 27 صياداً كانوا على متن سفينة صيد يمنية، متهمةً إياهم بانتهاك قوانين الصيد البحري وممارسة أنشطة غير مرخصة في مياهها الإقليمية، وسط تصاعد المخاوف من تعرض الصيادين اليمنيين لانتهاكات متكررة في ظل غياب مظلة قانونية تحميهم أو تنظم تحركاتهم خارج المياه الإقليمية اليمنية.

وقالت وزارة الثروة السمكية والموارد البحرية في حكومة بونت لاند، في بيان أصدرته السبت، وحصل موقع “يمن إيكو” على نسخة منه، إن قوات خفر السواحل أوقفت سفينة صيد تحمل اسم (ميمون 1) بتاريخ 14 مايو الجاري، قبالة سواحل محافظة رأس عسير، وعلى متنها 27 شخصاً، بينهم 26 يمنياً وصومالي واحد.

وذكرت الوزارة أن السفينة كانت تمارس الصيد بطريقة “الحاوي”، والتي قالت إنها طريقة محظورة في الإقليم بموجب قرار صادر بتاريخ 1 يناير 2025، والذي سبق أن تم إبلاغه إلى سفارة اليمن في مقديشو وجميع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

وأضافت أن السفينة لا تحمل ترخيصاً رسمياً من السلطات الصومالية ولا تملك وكيلاً معتمداً، ما اعتبرته “انتهاكاً مزدوجاً” للقوانين المعمول بها في مجال الصيد البحري في ولاية بونت لاند.

وأكد البيان أن السفينة، التي لا تزال محتجزةً لدى الأجهزة الأمنية، سيتم عرضها على المحكمة الابتدائية في مديرية بارجال خلال الأسبوع الجاري، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وفي المقابل، أصدرت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي التابعة للحكومة اليمنية، بياناً توضيحياً بهذا الخصوص، اكتفت فيه بالإشارة إلى تواصلها مع الجهات الصومالية المعنية لمتابعة أوضاع الصيادين، بدون توضيح لطبيعة التدخلات أو أي خطوات ملموسة لإطلاق سراحهم.

وأكدت الهيئة، في بيانها الذي حصل موقع “يمن إيكو” على نسخة منه، صحة ما جاء في بيان وزارة الثروة السمكية الصومالية من أن السفينة (ميمون 1) لا تحمل ترخيصاً للاصطياد ولهذا تم ضبطها.

ويأتي هذا الحادث وسط تصاعد المخاوف من تعرض الصيادين اليمنيين لانتهاكات متكررة أثناء تواجدهم للصيد في المياه الإقليمية لدول الجوار، في ظل غياب إطار قانوني واضح يضمن حماية حقوقهم ومصدر رزقهم.