هل بدأت أوروبا محاسبة الحوثيين؟ اعتقال يمني في ألمانيا يفتح باب المساءلة الدولية

في خطوة قد تشكّل تحوّلاً لافتاً في الموقف الأوروبي تجاه جماعة الحوثي، أعلنت السلطات الألمانية في 21 مايو 2025 عن اعتقال مواطن يمني يُدعى "حسين ح" في مدينة داخاو قرب ميونيخ، بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية أجنبية، هي جماعة الحوثي المسلحة.

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس"، فإن المشتبه به انضم إلى الجماعة في أكتوبر 2022، وخضع لتدريبات عسكرية وأيديولوجية، قبل أن يُشارك في معارك بمحافظة مأرب مطلع 2023.

الاعتقال لا يُعد مجرد إجراء أمني اعتيادي، بل يحمل أبعادًا قانونية وسياسية أوسع، إذ يعكس تنامي القلق الأوروبي من التهديدات العابرة للحدود التي تمثلها الجماعة، خاصة بعد استهدافها المتكرر للملاحة في البحر الأحمر باستخدام تقنيات إيرانية.

ويرى خبراء أن القضية قد تُعيد تسليط الضوء على مبدأ "الولاية القضائية العالمية"، الذي يتيح محاكمة مرتكبي جرائم الحرب خارج أراضي ارتكابها. وهو ما قد يُمهّد الطريق لمساءلة قيادات حوثية أخرى، خاصة في ظل غياب منظومة قضائية مستقلة داخل اليمن.

وتحمل القضية رسالة مزدوجة: مفادها أن الانتماء لجماعة متورطة في انتهاكات جسيمة لا يحمي صاحبه حتى خارج بلده، كما أنها دعوة ضمنية لإعادة تقييم العلاقة الدولية مع الحوثيين، بعيدًا عن مقاربات التسوية التي تتجاهل العدالة وحقوق الضحايا.