عدن: اللجنة الوطنية للمرأة تطالب القيادة الرئاسي والحكومة.. للإستجابة لمطالب النساء بإنقاذ الأوضاع المعيشية المتردية

وجهت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، الدكتورة شفيقة سعيد، نداءً عاجلاً إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس، وكذلك رئيس مجلس الوزراء طالبت فيه بسرعة الاستجابة لمطالب المرأة اليمنية في المحافظات وتحسين الأوضاع المعيشية المتردية التي يعيشها اليمنيون.

يأتي هذا النداء، الذي صدر اليوم الٲحد في مذكرة رسمية لفخامة رئيس مجلس القيادة ، استنادًا إلى الحديث الشريف "كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته" ، كما تستلهم اللجنة من خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمناسبة الذكرى الـ 35 لقيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990، والذي وصفته اللجنة بأنه "واضح المعالم وعميق الدلالات، مشخصًا للواقع وداعيًا لحشد كل الطاقات لتجاوز الواقع المؤلم الذي يعيشه وطننا العزيز" مشددا  على أهمية دور المرأة الجوهري ونضالها وصمودها في مختلف مراحل النضال الوطني، مؤكدًا أن النداء هو "إنساني ووطني" للاستماع إلى صوت المرأة اليمنية وتلبية احتياجات الناس الأساسية في ظل تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية في عدد من المحافظات.

وقد أشارت الدكتورة شفيقة سعيد إلى أن المرأة اليمنية خرجت مؤخرًا في وقفات احتجاجية سلمية في محافظات عدن، تعز، لحج، وأبين، تعبيرًا عن معاناتها اليومية جراء نقص الخدمات الأساسية. 

وتشمل هذه الخدمات المياه، الكهرباء، الرعاية الصحية، والتعليم. كما تعاني النساء من ارتفاع تكاليف المعيشة وانعدام سبل الدعم الاقتصادي والاجتماعي.

وفي رسالة موجهة مباشرة إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الوزراء، أكدت اللجنة أن خروج المرأة اليمنية للساحات عبر الوقفات الاحتجاجية هو ممارسة "حق مشروع كفله الدستور وقوانين البلد وتشريعاته" رافضة القمع الذي يطال النساء المحتجات المعبرات عن حقوقهن بشكل سلمي. 

 وشددت د شفيقة على أن هذه الوقفات ليست لمصالح شخصية أو مطالب بمواقع قيادية بالرغم من ٲنه حق من حقوقها، بل هي للمطالبة بما هو أهم: "لقمة عيش كريمة لها ولكل المواطنين"،  وتشمل هذه المطالب توفير أساسيات الحياة، ودفع المرتبات لموظفي الدولة بانتظام، والحد من ارتفاع سعر العملة ومنع تداولها في البيع والشراء واحتياجات الناس الأساسية، وتوفير الأمن للمواطنين.

كما طالبت بمحاسبة وإقالة الفاسدين من مواقعهم في السلطة والناهبين لقوت هذا الشعب من خلال استغلال وظائفهم العامة.

وأكدت رئيسة اللجنة  أن توفير هذه المطالب العادلة هو "الضمان الحقيقي لاستعادة الدولة وترسيخ الأمن وتحقيق الاستقلال الوطني".

 واعتبرت أن الاستجابة لهذه المطالب ليست مجرد واجب دستوري، بل هي "مسؤولية أخلاقية وتاريخية تعكس روح القيادة العادلة والإحساس بمعاناة المواطنين".

وٲكدت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة   تأييدها الكامل للوقفات الاحتجاجية السلمية للنساء في مختلف المحافظات للمطالبة بالخدمات الأساسية ومقومات الحياة. 

وناشدت مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة بتوجيه الجهات المعنية بسرعة الاستجابة لهذه المطالب وتبني حلول ملموسة وشاملة تنهي معاناة النساء وكل فئات الشعب، وتدعم استقرار المجتمع بأكمله للعيش بكرامة وعدالة، مما يؤدي إلى إعادة الأمل والثقة في صفوف النساء وأسرهن.