الشرع يبحث مع الأمريكان والأتراك تنفيذ رفع العقوبات

أعلن المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك أنه التقى في إسطنبول أمس الرئيس السوري أحمد الشرع، بعد رفع العقوبات الأمريكية على دمشق، كما التقى الشرع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الذي أبلغه ترحيب أنقرة بالقرار الأمريكي رفع العقوبات عن سوريا.

وقال السفير الأمريكي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توماس باراك في بيان: إن لقاء الشرع جاء في سياق تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «لفتح الطريق للسلام والازدهار في سوريا».

وأضاف: «أكدت أن رفع العقوبات عن سوريا من شأنه أن يحافظ على هدفنا الأساسي - الهزيمة الدائمة لداعش - ويقدم للشعب السوري فرصة لمستقبل أفضل».

وأشاد المبعوث الأمريكي أيضاً بالرئيس السوري «للخطوات الملموسة التي اتخذها لتنفيذ توصيات الرئيس ترامب في ما يتعلق بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب، والتدابير الرامية إلى مكافحة داعش، والعلاقات مع إسرائيل، والمخيمات ومراكز الاحتجاز في شمال شرقي سوريا».

وقالت الرئاسة السورية في بيان: إن الشرع التقى المبعوث الأمريكي في حضور وزير خارجيته أسعد الشيباني.

وأعلنت الخارجية الأمريكية أن وفداً رسمياً سيزور دمشق الأسبوع المقبل، للقاء الشرع ومسؤولين بارزين، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 14 عاماً.

وأكد مصدر دبلوماسي غربي أن «الزيارة تهدف إلى استكشاف فرص دعم الانتقال السياسي، وضمان استقرار المنطقة ومنع تمدد الجماعات المسلحة في الجنوب والشرق السوري».

زيارة مفاجئة

إلى ذلك، التقى الشرع خلال زيارته المفاجئة إلى إسطنبول نظيره التركي رجب طيب أردوغان. وناقش الطرفان قضايا أمن الحدود وعودة اللاجئين السوريين، إلى جانب التعاون في ملف مكافحة التنظيمات المتطرفة.

وصرّح مصدر في الرئاسة التركية أن الجانبين اتفقا على آليات تنسيق أمني مباشر وتدشين لجنة عليا مشتركة لإدارة الملفات الحساسة وأردوغان أخبر نظيره السوري أن تركيا ترحب بقرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن سوريا.

وأوضح البيان أن وزيري الخارجية والدفاع التركيين ورئيس جهاز المخابرات التركي حضروا المحادثات. وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن نظراءهم السوريين حضروا المحادثات أيضاً.

إصلاحات وهيكلة

داخلياً، أطلقت الحكومة الانتقالية حزمة إجراءات وصفها مراقبون بالجوهرية على مستوى المؤسسات الأمنية، أبرزها دمج عدد من الأجهزة وتفكيك تشكيلات أمنية مرتبطة بالنظام السابق. وأعلن وزير الداخلية اللواء حسام جنيد عن تشكيل قيادة الأمن الداخلي، وهو جهاز مركزي موحّد يتبع مباشرة لمجلس الأمن الوطني، ويُعنى بمكافحة الجريمة والإرهاب، في خطوة تهدف إلى إنهاء الفوضى الأمنية التي تلت سنوات الصراع