إدانات حقوقية واسعة لقرار مليشيا الحوثي بحق الصحفي "المياحي"

قوبل الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء، التابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية، بحق الصحفي "محمد دبوان المياحي" بموجة إدانات حقوقية وصحفية واسعة. مطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين المختطفيين.

وكانت المحكمة الحوثية قد أصدرت حكمًا يقضي بسجن المياحي لمدة عام ونصف، مع إلزامه بتوقيع تعهد خطي وتقديم ضمانة مالية قدرها خمسة ملايين ريال يمني، وذلك على خلفية آرائه ومقالاته المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

نقابة الصحفيين اليمنيين أدانت، في بيان رسمي، هذا الحكم الذي وصفته بأنه يأتي في سياق "انتهاكات ممنهجة" تستهدف حرية الصحافة والتعبير في مناطق سيطرة الحوثيين، ويعكس، "حالة من الرعب من الكلمة الحرة، ومحاولات مستمرة لإسكات الأصوات الناقدة عبر القضاء المسيّس والمحاكم غير الشرعية".

من جانبها، عبّرت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين صدى، عن رفضها الكامل للحكم الذي صدر ضد الصحفي والكاتب محمد المياحي، في العاصمة صنعاء، الذي تستمر جماعة الحوثي في اعتقاله تعسفيًا وحجز حريته.

واعتبرت "المنظمة" الحكم الصادر بحق المياحي بأنه "جريمة قانونية" ومحاكمة "باطلة شكلًا ومضمونًا"، متهمة القضاء الحوثي بتحويل المحاكم إلى أدوات لشرعنة الانتهاكات بحق الصحفيين.

وأكدت أن التهم المنسوبة إلى المياحي "ملفقة ولا تشكّل أساسًا قانونيًا لسجنه أو استمرار حجز حريته"، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، ومحملة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته.

كما أدان مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة ما وصفه بـ"الحكم الجائر"، مؤكدًا أن المحاكمة افتقرت لأبسط معايير العدالة، وأن المياحي أُدين لمجرد تعبيره عن رأيه. وأشار البيان إلى أن هذا الحكم يعكس تسييس القضاء وتحويله إلى أداة قمع للأصوات الحرة.

وطالبت "المكتب" الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية الصحفيين في مناطق سيطرة الحوثيين.

وفي ذات السياق، أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين بأشد العبارات الحكم الجائر الذي أصدرته المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء، بحق الصحفي "المياحي".

وقالت "الهيئة" في بيان، "إنّ هذا الحكم، الذي تم تلاوته عبر الهاتف في مشهد لا يمت لأدنى معايير العدالة بصلة، يكشف بوضوح الطبيعة السياسية للادعاءات الموجهة ضد الصحفي المياحي، والتي تم تبريرها زورًا باتهامات ملفقة تتعلق بالتواصل مع قنوات إعلامية، في حين أن السبب الحقيقي هو منشوراته المنتقدة لجماعة الحوثي ودعوته السلمية للتعبير عن الرأي.

ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي محمد دبوان المياحي، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليه، ووقف جميع المحاكمات السياسية بحق الصحفيين والناشطين، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير.

كما دعت المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي، للتدخل والضغط على جماعة الحوثي لوقف انتهاكاتها المستمرة بحق الصحفيين والمدنيين.