بيان حقوقي يدين منع الاحتجاجات السلمية في عدن

عبّر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والائتلاف اليمني لحقوق الإنسان، عن إدانة قرار سلطات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا بمنع الاحتجاجات العامة، واعتبراه انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان الأساسية، لا سيما الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي على النحو المنصوص عليه في الدستور اليمني والقوانين الدولية.

وقال

البيان الصادر عن المركز والائتلاف

، اليوم السبت، إن "سكان جنوب اليمن، وخاصة في عدن، يعانون من تحديات اجتماعية واقتصادية قاسية، بما في ذلك انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي، ونقص حاد في المياه، وتراجع قيمة العملة المحلية. الأمر الذي أثّر بشدة على القوة الشرائية للأفراد، ومن ثم قدرتهم على توفير ضروريات الحياة الأساسية".

وأضاف:"هذه المصاعب والتحديات فرضت مناخًا من الإحباط العام، دفع سكان عدن للخروج إلى الشوارع في مظاهرات سلمية عدة مرات، على مدى الأشهر القليلة الماضية وصولًا للشهر الجاري، للمطالبة بتحرك حكومي عاجل".

وتابع: "بدلًا من استجابة الحكومة لمطالب السكان المشروعة ودفع المظالم عنهم ومعالجة الأسباب الكامنة وراء الاحتجاجات؛ اختارت السلطات في عدن قمع المعارضة بالكامل وحظر المظاهرات تمامًا، على نحو يزيد من تفاقم الغضب الشعبي".

وقال المركز والائتلاف إن "القرار بفرض حظر شامل وغير محدد على أي تجمع عام، دون أساس قانوني واضح، أو ضمانات إجرائية، أو إطار زمني محدد، يثير الكثير من القلق والاستنكار".

وأضافا أنه "يتنافى مع مبدأي الضرورة والتناسب الذين اشترطهما القانون الدولي لحقوق الإنسان لفرض أي قيد على الحريات الأساسية؛ واضعًا معايير صارمة بأن يكون هذا القيد قانونيًا، وضروريًا في مجتمع ديمقراطي، وأن يُستخدم بأقل الوسائل تقييدًا، لتحقيق هدف مشروع. وهذا الحظر لا يفي بهذه المعايير".

وأكّد البيان أن "قرار سلطات عدن بحظر المظاهرات يخاطر بتجريم المعارضة السلمية وزيادة الاحتقان والغضب بين السكان؛ الذين يرزحون تحت وطأة ضائقة اجتماعية واقتصادية حادة"، مطالبًا السلطات المحلية في عدن بالإلغاء الفوري لحظر التظاهر، والانخراط البناء مع المواطنين لتلبية احتياجاتهم العاجلة، لا سيما الوصول إلى الكهرباء والمياه والدعم الاقتصادي".