في استمرار لانتهاكاتها بحق الصيادين اليمنيين، أفرجت السلطات الإريترية، اليوم الجمعة، عن 37 صيادًا من أبناء محافظة الحديدة، بعد احتجاز دام شهرًا دون أي سند قانوني، في خطوة تضاف إلى سجل طويل من التجاوزات البحرية والانتهاكات الحقوقية التي تمارسها أسمرة في المياه الإقليمية المشتركة.
ووفق مصادر محلية، وصل الصيادون المفرج عنهم إلى مرسى الخوخة في محافظة الحديدة، بعد أن تعرضوا لظروف إنسانية بالغة القسوة، شملت المعاملة المهينة ومصادرة قواربهم ومعداتهم، ما يمثل ضربة قاسية لمصدر رزقهم الوحيد.
وتأتي هذه الحادثة في سياق متكرر، إذ سجلت السنوات الأخيرة مئات حالات الاحتجاز التعسفي بحق الصيادين اليمنيين، الذين يُجبر بعضهم أثناء فترة الاعتقال على أداء أعمال شاقة في ظروف غير إنسانية، في خرق واضح للقانون الدولي الإنساني واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
ويواجه الصيادون العائدون الآن واقعًا اقتصاديًا أكثر صعوبة، إذ لم يتم تعويضهم أو إعادة ممتلكاتهم، فيما تواصل السلطات اليمنية تجاهلًا رسميًا لهذا الملف الحساس، وسط صمت دولي يثير تساؤلات حول المعايير المزدوجة في التعاطي مع القضايا الإنسانية في المنطقة.
ويطالب نشطاء ومنظمات حقوقية الحكومة اليمنية والجهات المعنية الدولية بالتحرك الجاد لحماية حقوق الصيادين اليمنيين ووضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة من قبل السلطات الإريترية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news