في سابقة تاريخية: بيع بنوك يمنية يثير التساؤلات حول مستقبل الاقتصاد!

حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، من إقدام مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، على عرض ممتلكات عدد من البنوك الخاصة للبيع في مناطق سيطرتها، واصفاً ذلك بأنه "سلوك انتقامي ولصوصي" يكشف عن مدى استخفاف المليشيات بالقانون، ويعكس تهديداً خطيراً للاستقرار المالي والمصرفي في البلاد.

ودعا الوزير الإرياني في تصريح صحفي، كافة المواطنين، ورجال الأعمال، والشركات التجارية، إلى عدم التورط في أي عمليات شراء أو بيع أو رهن أو نقل ملكية لأي من الأصول أو العقارات أو المنقولات التي كانت مملوكة لتلك البنوك.

وأكد الإرياني، أن أي مشاركة في مثل هذه التصرفات – سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة – تُعد جريمة دعم وتمويل مباشر للإرهاب العابر للحدود، وتُعرّض مرتكبيها للمساءلة الجنائية والملاحقة القضائية على المستويين المحلي والدولي، بما في ذلك خطر الإدراج في قوائم العقوبات الدولية وتجميد الأصول.

وشدد الإرياني، على أن أي تصرف في هذه الأصول يُعد باطلاً قانوناً، ولا يُرتب أي أثر حالياً أو مستقبلاً..مشيراً إلى أن مثل هذه العمليات لا تمتلك أي غطاء قانوني أو شرعي، وتشكل اعتداءً سافراً على ممتلكات الغير وحقوق المودعين.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن الحكومة اليمنية وانطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية والدستورية، تلتزم بحماية النظام المصرفي وصون حقوق المودعين والمساهمين، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان ذلك، والتصدي لأي محاولات للمساس بسلامة القطاع المالي.