فضيحة مدوّية تهزّ أمانة مجلس الوزراء في عدن.. فساد ممنهج وشبكة محسوبية تنهش مؤسسات الدولة

تواجه الأمانة العامة لرئاسة الوزراء في العاصمة عدن حالة من الشلل المؤسسي والانهيار الإداري بعد أن تحوّلت، بحسب مصادر مطّلعة، إلى بؤرة فساد يتحكم بها تكتل نافذ وصفه موظفون بـ"العصابة المتجذرة"، حولت المقر السيادي إلى ضيعة خاصة تتقاسم فيها النفوذ والمناصب والمال العام.

الموظفون الذين كانوا يوماً عماد هذا المرفق السيادي باتوا اليوم ضحايا لتهميش ممنهج، وتجويع متعمّد، وسط صفقات فساد منظمة تبدأ من "مطبخ الحسابات" ولا تنتهي عند امتيازات خرافية تُمنح لأقارب المسؤولين والمتنفذين، وبحسب المعلومات، هناك تعيينات غير قانونية، وأسماء وهمية تتقاضى ملايين الريالات، في وقت يتقاضى فيه بعض الموظفين المستحقين أقل من أجرة مواصلاتهم.

القصة الأخطر تمثلت في تورّط مدير الحسابات بتعيين أقاربه، بينهم ابن خاله، في مواقع حساسة، ومنحهم بدلات ومخصصات تصل لمستويات كبار المسؤولين، في حين يكافح الموظف العادي للحصول على راتبه.

وما زاد الطين بلّة، وفق ما كشفته الوثائق، هو تراكم عجز مالي مهول يصل إلى مئات الملايين منذ عهد سيئون، وسط غياب كامل لدور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ما أشعل خلافاً شهيراً بين الأمين العام السابق مطيع دماج ومدير مكتب رئيس الوزراء الأسبق أنيس باحارثة.

المطالبات تتزايد بضرورة تدخّل رئيس الوزراء الجديد، سالم بن بريك، بشكل عاجل لإنقاذ الأمانة العامة لرئاسة الوزراء من مصيرها المحتوم، وفتح تحقيق شفاف في قضايا الفساد المتراكمة، ومحاسبة من عبثوا بواحدة من أهم مؤسسات الدولة.