تقرير أمريكي: الاتفاق مع الحوثيين يظهر حاجة واشنطن إلى نهج متحفظ في التدخلات العسكرية

يمن إيكو|ترجمة:

قال موقع “ريل كلير ديفينس” الأمريكي المختص بالشؤون العسكرية، إن ضرورة لجوء إدارة ترامب إلى إبرام اتفاق وقف إطلاق النار مع قوات صنعاء، تظهر حاجة الأخيرة إلى نهج متحفظ فيما يتعلق بالتدخلات العسكرية، لتجنب التورط في صراعات خارجية مكلفة.

ونشر الموقع، اليوم الخميس، تقريراً رصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، جاء فيه أن “إدارة ترامب أشادت بوقف إطلاق النار مع الحوثيين باعتباره انتصاراً، حيث اتفقت الولايات المتحدة واليمن على إنهاء الأعمال العدائية بعد قرابة عامين من الغارات الجوية، وبينما يُعدّ اتفاق السلام إضافةً إيجابيةً في سجل إدارة ترامب في السياسة الخارجية، إلا أن ضرورته تُشير إلى ثغرة أعمق في السياسة الخارجية الأمريكية لم تُعالج بعد”.

وأضاف التقرير أن “اتفاق وقف إطلاق النار المُتفاوض عليه يظهر نقاط القوة والضعف التي يُمكن توقعها من السياسة الخارجية لإدارة ترامب في المستقبل، كما يُسلط الضوء على الحاجة المُلحة إلى نهج مُتحفظ من قِبَل صانعي السياسات الأمريكيين عند النظر في التدخل العسكري، وخاصةً ضد الجهات الفاعلة غير الحكومية”.

ووفقاً للتقرير فإن “استعداد الولايات المتحدة للجلوس على طاولة المفاوضات يظهر ميلها للمساومة التبادلية التي روّج لها الرئيس ترامب منذ بداية إدارته الثانية، فالانفتاح على النقاش الدبلوماسي وتفضيل الاتفاقيات التفاوضية أحادية الجانب من شأنهما أن يُتيحا لصانعي السياسات في واشنطن فرصاً لضبط النفس في السياسة الخارجية وتجنب المزيد من التعقيدات المكلفة مع حماية المصالح الأمنية الأمريكية، كما أن فكرة تفاوض الولايات المتحدة مع جهة فاعلة غير حكومية مثل الحوثيين والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لم تكن لتخطر على بال قبل عشر سنوات، ومع ذلك، فإن هذا النوع من المساومة المدروسة تحديداً هو ما قد يكون محورياً لتجنب التورط مستقبلاً في صراعات خارجية”.

واعتبر التقرير أن “اتفاق وقف إطلاق النار مع الحوثيين يستدعي تأملاً من جانب صانعي السياسات في واشنطن العاصمة في أوجه القصور العميقة في السياسة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بأفضل السبل للتعامل مع التهديدات غير المتكافئة وغير التقليدية، فبينما يسهل اعتبار [الحملة في اليمن] انخراطاً عسكرياً منخفض التكلفة، نظراً لغياب القوات الأمريكية على الأرض، فإن الواقع هو أن إشراك القوات الأمريكية، حتى لو كان مجرد قوة جوية، لا يزال يعرض أرواحاً وموارد أمريكية للخطر”.

وأضاف: “أنفقت الولايات المتحدة ما يُقدر بسبعة مليارات دولار على قتال الحوثيين منذ أكتوبر 2023، حيث بلغت تكلفة عملية (الفارس الخشن) المكثفة مليار دولار في الأسابيع الثلاثة الأولى وحدها، ويمكن أن تتراوح تكلفة كل ذخيرة تُطلق بين مليون و4.5 مليون دولار، في حين استمرت تكاليف الحفاظ على انتشار الأسطول وتجديد مخزونات الصواريخ في الارتفاع، لا سيما في ظل كثافة القصف الأمريكي في الربيع”.

ورأى التقرير أن “الأعباء المالية والمخاطر التي تتحملها الولايات المتحدة في البحر الأحمر تظهر سهولة توريط القيادة الأمريكية لقواتها المسلحة في صراعات خارجية، بالإضافة إلى فشل التخطيط الدفاعي الأمريكي في التصدي بفعالية للتهديدات الأمنية التي تُشكلها الكيانات غير الحكومية، فبينما ضمّ التحالف متعدد الأطراف الأولي (حارس الازدهار) ائتلافاً متنوعاً من الدول، استمرت الولايات المتحدة في تحمل التكاليف المالية والمادية لمكافحة التهديد الأمني الذي يُشكله الحوثيون”.

وأوضح التقرير أن “الاستمرار في الانخراط في صراعات عالمية، حتى بدون نشر قوات برية، هو منحدر زلق، ولا يخلو أبداً من عواقب، حيث يشير توقيت اتفاق وقف إطلاق النار إلى قلق محتمل في إدارة ترامب بشأن التكاليف المالية والمادية لمواصلة دعم الحملة كثيفة الموارد”.

وأشار إلى أنه “في المستقبل يجب على صانعي السياسات الأمريكيين أن يأخذوا عملية الراكب الخشن كدرس في الحاجة إلى ضبط النفس وتقاسم الأعباء جنباً إلى جنب”.

وخلص التقرير إلى أنه “بالنظر إلى المستقبل، ينبغي على صانعي السياسات التفكير في سبب ضرورة وقف إطلاق نار رسمي بين أقوى قوة عسكرية في العالم وميليشيا غير حكومية، وكيف يُمكن تجنب التمركز العسكري ضد التهديدات غير الحكومية من خلال استخدام أكثر تحفظاً للقوة في المستقبل”.