الضغوط الغربية لإدخال المساعدات إلى غزة تهدد الاقتصاد الإسرائيلي.. ماذا على المحك؟

يمن إيكو|تقرير:

وضعت الضغوط الغربية المتزايدة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة إسرائيل أمام مخاوف اقتصادية كبيرة، حيث تشكل إعادة النظر في اتفاقيات العلاقة بين إسرائيل ودول أوروبا تهديداً لشراكة تجارية ضخمة هي الأكبر بالنسبة لإسرائيل، الأمر الذي يحمل تأثيرات مدمرة على اقتصادها.

وفقاً لبيانات رصدها “يمن إيكو” فقد أغلقت تداولات بورصة تل أبيب، اليوم الأربعاء، على انخفاض في عدد من المؤشرات الرئيسية حيث هبط مؤشر (تل أبيب 135) بنسبة 0.6%، وتراجع مؤشر (125) بنسبة 0.9% كما تراجع مؤشر (تل أبيب 90) بنسبة 1.6%، وهبط مؤشر البنوك بنسبة 0.5%.

وهذا هو اليوم الثاني على التوالي، الذي تتراجع فيه مؤشرات البورصة الإسرائيلية تحت وطأة العديد من العوامل، كان من أبرزها الضغوط التي تمارسها دول أوروبا وبريطانيا على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة.

وقالت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية العبرية إن عملة الشيكل تراجعت اليوم الأربعاء أمام الدولار بنسبة 1%، وأمام اليورو بنسبة 1.4% وذلك “على خلفية الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل.

ما طبيعة الضغوط الغربية على إسرائيل؟

هذه الضغوط قادتها دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، حيث أعلنت الأخيرة عن تعليق المفاوضات مع إسرائيل لإبرام اتفاقية تجارة حرة احتجاجاً على توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ومنع دخول المساعدات للفلسطينيين، فيما أعلن 17 من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي دعمهم لمقترح يقضي بإعادة النظر في الاتفاق الذي يحكم العلاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل، وتحليل مدى امتثال الأخيرة لحقوق الإنسان في غزة.

وتعتبر الخطوة الأوروبية أن حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي وبالتالي ينتهك أيضاً اتفاقية التعاون التي تقوم عليها العلاقات السياسية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد سيناقش هذه الخطوة، وسيعيد النظر في اتفاقية التجارة الحرة التي تقوم عليها العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وعلى الرغم من ترحيبها بالتقارير التي تفيد بدخول عدد من الشاحنات إلى غزة هذا الأسبوع، إلا أنها وصفت ذلك بـ “قطرة في المحيط” بالمقارنة مع الوضع الكارثي في قطاع غزة

وأضافت كالاس: “الأموال الأوروبية هي التي موّلت هذه المساعدات الإنسانية، ويجب أن تصل إلى الناس لأن الوضع خطير للغاية”.

وقال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إن على الاتحاد الأوروبي استخدام التدابير الدبلوماسية، وربما حتى العقوبات، لإقناع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوقف الهجوم على غزة.

وأضاف: “انتهى زمن الكلام، علينا أن نتحرك، عملية عسكرية إسرائيلية جديدة في غزة لا معنى لها سوى تحويل غزة إلى مقبرة، وهذا أمر لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح به”.

وسبق أن تم طرح فكرة إعادة النظر في الاتفاقية من قبل أيرلندا وإسبانيا قبل نحو 15 شهراً، لكن الفكرة لم تحظ بالدعم وقتها.

وقالت صحيفة “كالكاليست” العبرية إن “المزاج يتغير الآن نحو الأسوأ ويشكل تهديداً خطيراً لإسرائيل”.

وقال وزير الخارجية الإسباني إن “المجاعة المستحثة الناجمة عن الحصار الإسرائيلي ربما أقنعت المزيد من الدول الأوروبية بالحاجة إلى التحرك”، وفقاً لما نقلت بلومبرغ.

وبالإضافة إلى ذلك فقد هددت فرنسا وكندا باتخاذ “إجراءات ملموسة” إذا واصلت إسرائيل هجومها على غزة، بما في ذلك “فرض عقوبات”.

ماذا على المحك؟

وفقاً لوكالة “بلومبرغ” يُعدّ الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، حيث يستحوذ على ثلث إجمالي تجارتها السلعية، حسب بيانات المفوضية الأوروبية، كما تُعدّ المملكة المتحدة ثامن أكبر سوق للصادرات الإسرائيلية، حيث اشترت سلعاً منها بقيمة 1.3 مليار دولار العام الماضي، باستثناء الماس، حسب مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي.

وقالت صحيفة “كالكاليست” العبرية إن “هذا تهديد كبير”، موضحة أن 32% من الصادرات الإسرائيلية خلال العام الماضي ذهبت إلى الاتحاد الأوروبي، بقيمة 15.9 مليار يورو، كما بلغت قيمة الصادرات الأوروبية إلى إسرائيل في العام نفسه 26.7 مليار يورو، وهو ما يعني أن الضغوط الأوروبية تهدد أكثر من 40 مليار يورو من التجارة بين الكتلة الأوروبية وإسرائيل.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن “المملكة المتحدة هي واحدة من أهم الشركاء التجاريين لإسرائيل”، وفي عام 2023 بلغت قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى بريطانيا أكثر من 1.8 مليار دولار، كما صدرت إسرائيل حوالي 245 مليون دولار من الماس إلى بريطانيا العام الماضي.

وأضافت أن ثلث إجمالي الصادرات في الكيماويات والمستحضرات الصيدلانية من إسرائيل يذهب إلى بريطانيا، مشيرة إلى أن حوالي 60٪ من صادرات الخدمات الإسرائيلية إلى المملكة المتحدة مرتبطة بالبرمجيات وخدمات الكمبيوتر.

وفي المقابل، أوضحت الصحيفة أن إسرائيل تستورد ما قيمته 2.5 مليار دولار من بريطانيا (أي ما يقارب ضعف الصادرات الإسرائيلية إلى بريطانيا)